وإن كان هناك فرق بينهما من ناحية أنّ الاستدعاء الأوّل أمر بإتلاف المال الخارجي ـ فيما إذا قال له : ألقِ متاعك في البحر ـ والاستدعاء الثاني أمر بإتلاف المال الذمّي ـ فيما إذا قال المحال عليه : أبرئ ذمّة المحيل ـ إلاّ أنّ هذا لايكون فارقا بينهما من ناحية الحكم وهو الضمان ، إذن فتشتغل ذمّة المحال عليه للمحتال بالمقدار الذي كانت ذمّة المحيل مشغولة للمحتال به .

وحيث إنّ استدعاء المحال عليه لم يكن تبرّعيا بل كان بسبب من استدعاء المحيل نفسه ـ فإنّه هو الذي قال للمحال عليه : استدعِ أنت من الدائن إبراء ذمّتي ـ فيعود المحال عليه على المحيل بالخسارة التي أصابته من جرّاء استدعائه من المحتال إبراء ذمّة المحيل ؛ وذلك لأنّ استدعاءه هذا مسبّب عن استدعاء المحيل نفسه منه ذلك فيضمن له ، وحينذاك فيحصل للمحال عليه دين في ذمّة المحيل ، وقد كان للمحيل دين في ذمّة المحال عليه كما هو المفروض ؛ لأنّ الحوالة كانت على مدين لا على بري ء فقد كان المحال عليه مدينا للمحيل قبل ذلك ، فإذا أصبح المحال عليه دائنا للمحيل بسبب استدعاء المحيل من المحال عليه إبراء ذمّته عند المحتال فيحصل التهافت بين الدينين ، فيسقط الدين الذي كان للمحيل في ذمّة المحال عليه قبل الاستدعاء بالدين الذي حصل للمحال عليه على المحيل بسبب الاستدعاء .

إذن : فقد وصلنا إلى النتيجة المطلوبة من التنازل وهو سقوط الدين الذي كان للمحتال على المحيل ، وذلك بالإبراء والتنازل وسقوط الدين الذي كان للمحيل على المحال عليه بحصول دين للمحال عليه على المحيل بسبب الاستدعاء الموجّه من قبل المحيل إلى المحال عليه بأن يطلب من المحتال إبراء ذمّته .

وبهذا قد انتهينا من النحو الثاني من الأنحاء المتصوّرة للحوالة وهو التنازل ، وقد عرفت أنّه يقرّب بأحد تقريبين ، وكلاهما يناسب أحد قسمي الحوالة وهو الحوالة على مدين ، لا القسم الآخر وهو الحوالة على بري ء كما هو واضح .