٧. در صورتى به دو صحيحه عمل مى‌شود كه شاهد اصلى، بعد از حكم، شهادت شاهد فرعى را انكار كند، اما قبل از حكم، شهادت شاهد فرعى پذيرفته نمى‌شود. اين جمع نيز شاهدى ندارد.

اشكالى در عمل به دو روايت صحيحه در صورت حضور شاهد اصل، بعداز شهادت شاهد فرعى و قبل از حكم نيست، اما اين دو صحيحه در دو صورت حضور شاهد اصلى، قبل از شهادت شاهد فرعى و يا پس از حكم، ظهورى ندارد. بنابراين مطابق اصل عمل مى‌شود كه همان عدم پذيرش شهادت شاهد فرعى و نقض نكردن حكم است، مگر اينكه گفته شود با وجود دليل بر حجيّت قول عادل و بيّنه، به اصل عمل نمى‌شود.

اما مفاد روايت محمد بن مسلم، مسموع نبودن شهادت شاهد فرعى با حضور شاهد اصلى است، نه عدم پذيرش شهادت شاهد فرعى با حضور شاهد اصلى بعد از شهادت او، يا بعد از شهادت او و حكم بر طبق آن؛ بنابراين تعارضى ميان آن و دو روايت مذكور وجود ندارد.

چند نكته

نكته اول: مسئله انكار شاهد اصلى پس از شهادت شاهد فرعى، چند صورت دارد:

الف) انكار او بعد از شهادت دو شاهد باشد.

ب) انكار او بعد از شهادت يك شاهد، و تحقق شهادت شاهد دوم پس از انكار شاهد اصل باشد.

ج) انكار او قبل از شهادت دو شاهد باشد، و تحقق شهادت آن دو بعد از انكار باشد.

ممكن است گفته شود دو روايت عبدالرحمن و ابن سنان ـ كه شاهد اصلى،