جنين همان نطفه استقرار يافته در رحم مادر است كه آغاز زندگى‌اش همان زمان استقرار يافتنش است و پايان جنين بودنش، ورود به مرحله جديد يعنى اطلاق طفل بر آن لحظه قبل از ولادت است.(شهيدى، ص١٤٢).

اما اين تعريف با وجود ماده ٨٧٥ قانون مدنى قابل خدشه است؛ زيرا با توجه به اين ماده، بايد آغاز مرحله جنينى را انعقاد نطفه بيان داشت؛ همچنان كه در كلام دكتر سيد حسن امامى چنين آمده است:

حمل زمانى گفته مى‌شود كه منى وارد رحم زن شود و بين تخم ذكور و تخمك اناث، امتزاج حاصل گردد كه آن را لقاح نيز مى‌گويند. لقاح بلافاصله پس از ورود منى در رحم حاصل نمى‌شود، بلكه مدتى لازم است تا امتزاج به وجود آيد و گاه اتفاق مى‌افتد كه تا حدود مدت دو ساعت پس از نزديكى انجام مى‌گيرد.(امامى، ج٤، ص١٥٢).

در بيان صريح‌ترى در كتاب مبسوط در ترمينولوژى حقوق گفته شده است:

آغاز حمل از زمان انعقاد نطفه است و پايان آن لحظه‌اى قبل از ولادت است.(جعفرى لنگرودى، ج٢، ص٥٢ ـ ٦٤).

در حالى كه ممكن است نطفه انعقاد يافته در اثر عوامل مختلف به مرحله جايگزينى و استقرار در رحم نرسد و از بين برود و دفع شود. همچنان كه واضح است در اين گونه موارد نه در عرف و نه در حقوق، سقط جنين به آن اطلاق نمى‌شود و حتى آنچه به ذهن متبادر مى‌شود نيز چنين نيست. لذا بهتر است در تعريف جنين (حمل)، آغاز حمل را استقرار نطفه در رحم بدانيم و ماده ٨٧٥ قانون مدنى را هم شرطى براى دفاع بهتر و ميسرتر از حقوق مالى جنين عنوان كنيم؛ چرا كه اگر در مورد ماده ٨٧٥ ق. م قائل به استقرار نطفه در رحم مادر شويم و از سوى ديگر، چون بنابر علم زيست‌شناسى از زمان انعقاد نطفه تا آغاز مرحله جايگزينى