لكن لازمه راهنماى مردم به قوانين دائم الهى ونظارت بر اجراى صحيح آن در تمام زمينه‌ها ـ اعم از حفظ مرزها، جمع آورى و مصرف صحيح بيت المال و ايجاد نظم در بلاد و تأمين راه‌ها و آمادگى در برابر دشمنان اسلام و... ـ آن است كه براى كيفيت اجراى احكام الهى و نظم بخشيدن به آن در سراسر كشور مقرراتى وضع شود تا هم مردم راه خود را بهتر بيابند و هم مسئولان بدانند كه مثلاًمرجع چه كارى هستند. از اين رو، براساس آنچه ولىّ امر مسلمين مصلحت مى‌داند، مقرراتى وضع مى‌شود كه با تغيير شرايط، آنها نيز تغيير مى‌يابند؛ مثلاً آيين دادرسى و كيفيّت احياى حقوق اشخاص و همچنين كيفيت و مقدار مجازات متجاوزان به حدود و احكام الهى در احكام دائمى اسلام مشخص و بر عهده قاضى صالح قرار داده شده است و حكومت اسلامى مسئول اجراى آن است، اما به علت كثرت افراد و تخلفات و توسعه شهرها و بلاد و به منظور اجراى صحيح‌تر احكام، چه بسا نياز به ترتيب و نظم خاصّى باشد كه مثلاً كارهاى قضايى تقسيم و صلاحيت قضات و دادگاه‌ها محدود گردد و به بعضى فقط كارهاى مقدماتى و دادسرايى واگذار شود و در رأس هر جمع محدود قضايى شهرستان يا استان و نيز براى مجموع مسئولان قضايى كشور اسلامى رئيسى باشد تا كارهاى قضايى بهتر و سريع‌تر انجام گيرد. اين امور نيازمند جعل قانون و مقرراتى است كه ممكن است برخى از آنها پس از گذشت زمان لغو گردند و يا به دليل برخورد با نواقصى، تغيير و تكميل يابند و يا به سبب پيدايش حوادث جديدى كم و زياد شوند و ولىّ امر مسلمين چون مسئول و نگهبان اصلى احكام اسلام است، ممكن است براساس آنچه مصلحت مى‌بيند، در كيفيت وضع اين قوانين نيز شيوه خاصّى را ـ همان