ملا احمد نراقى(١٢٤٤ق)، فقيه برجسته عصر قاجار، نظريه ولايت عام فقيهان را كه پيش از اين به اشاره مطرح شده بود، تبديل به نظريه منقّح علمى كرد. (١٠) پس از او نيز ميرزاى نائينى، مدافع اين ديدگاه بود. (١١)

در اين ميان برخى مدعى اند كه ديدگاه مشابه ديگرى كه در شرايط جديد پديد آمد، نظريه «سلطنت مشروعه» بود. بر پايه اين نظريه، حاكميت در امور سياسى و اجتماعى به دو حوزه شرعيات و عرفيات تقسيم مى‌شود. حوزه نخست را فقها برعهده دارند و شامل امورى همچون: افتا، اقامه نماز جمعه، قضاوت، جمع آورى وجوه شرعى، اداره موقوفات و سرپرستى محجوران است. حوزه عرفيات، عبارت است از امورى مانند: امنيت، نظم، دفاع در مقابل متجاوزان، حفظ مرزها و رابطه با كشورهاى ديگر كه سلطان برعهده دارد.

در عصر پيامبر(ص) و حضور امامان معصوم(ع)، ولايت در دو حوزه شرعيات و عرفيات در يك نفر؛ يعنى شخص پيامبر(ص) يا امام معصوم(ع) جمع مى‌شد؛ اما در عصر غيبت اين دو از هم تفكيك شدند. تصدّى امور شرعى، به فقها و منصب سياسى و نظامى، به سلاطين رسيد. بر پايه اين ديدگاه، حاكميت سلطان داراى مشروعيت است و مشروعيت آن ـ بر خلاف نظريه «سلطنت مأذون» ـ از جانب فقيه نيست.

پيدايش نظريه «سلطنت مشروعه»

عبدالهادى حائرى اين نظريه را به دو فقيه برجسته عصر قاجار؛ يعنى ميرزاى قمى (١٢٢١ق) و سيد جعفر كشفى(١٢٦٧ق) نسبت مى‌دهد. (١٢) پس از او، اين

(١٠) نراقى، احمد، عوائد الأيّام، ص١٨٥.
(١١) نائينى، محمد حسين، تنبيه الأمّة و تنزية الملّه، ص ٧٦ و ١١٣.
(١٢) حائرى، نخستين روياروييهاى انديشه گران ايران، ص ٣٢٤.