سپس ميرزاى قمى در مقام پاسخ به اين توهم مى‌كوشد كه ميان اعتقاد به قضا و قدر الهى و جبر جدايى افكند و از اينكه باور به تقدير الهى موجب سلب مسئوليت و رفع تكليف شود، پرهيز مى‌دهد. حال بنگريد به گزارش تحريف شده نويسنده مزبور:

ميرزاى قمى سخن را اين چنين پى مى‌گيرد كه «ملك و پادشاهى به تقدير الهى است و هركس غير از اين داند، كشتى او تباهى است». به همين علت، پادشاه به هيچ عنوان پاسخ گو نيست: «هر كه خداوند عالم ملك و سلطنت كرامت كرد، پس در لوازم آن بر او حرجى نخواهد بود و به سبب آنچه از او سرزند، مؤاخذه نمى‌شود».

صاحب ارشاد نامه با اين جملات، تئورى نظامى خود كامه و مطلقه را بازسازى مى‌كند. (٢٩)

به رغم نسبت نارواى فوق، قمى در پاسخ به شبهه، «پادشاهى و مملكت دارى» را بر دو قسم مى‌كند: «يكى بر سبيل استحقاق» يعنى حاكمانى كه حكومت آنها مشروعيت الهى دارد و براى آن مثال «حضرت سليمان(ع)... همچنين غير او از پيغمبران» را مى‌زند و ديگرى «برسبيل امتحان» كه فاقد مشروعيت است؛ مانند سلطنت «فرعون و نمرود و شدّاد». سپس اين توهم را باطل مى‌شمارد كه چون «پادشاهى و ملك به تقدير باشد»، پس هر فعلى كه از پادشاه سرزند، «خدا به آن راضى باشد» كه در اين صورت «العياذ باللّه‌ بايد فرعون

(٢٨) همان، ص ٢٤٥.
(٢٩) طباطبايى فر، نظام سلطانى، ص٧١؛ همچنين ر.ك: همان، ص٣٠٥.