(٦٣) مهذب، ج٢، ص ١٨٧ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٥٩) : «ولايجوز للمسلم العقد على مشركة عابدة وثن كانت أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غير ذلك على اختلافهم في الشرك، لأنّ ذلك محرّم عليه إلاّ في حال الضرورة الشديدة، فإنّه إذا كان ذلك جاز له العقد على اليهودية و النصرانية و لم يجزله العقد على الباقيات في حال من الأحوال، و من عقد على يهودية أو نصرانية فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير»؛ ص ٢٤١ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص١٩٣): «و يجوز عقد المتعة على اليهودية و النصرانية، و من عقد على واحدة من هؤلاء فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير». در مهذب (ج٢، ص ٢٥٣؛ ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٢٠٠) آمده است: «و يجوز في الاستدامة مالا يجوز في الابتداء ألاترى أنّه ليس له أن يعقد على الكتابية مع أن له استدامة عقدها» كه مراد حرمت عقد دائمى در حال اختيار است.
(٦٤) وسيلة، ص ٢٩٠ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٢٩١) : «و يجوز لمؤمن أن يتمتع باليهودية و النصرانية و الناصبة مختاراً و عقد نكاح الغبطة مضطراً»؛ ص ٣١٠ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٣٠٦) : «والنساء أربعة أضرب، إمّا يستحب أن يعقد عليها متعة أو يباح أو يكره أو يحظر فالأول.. و الثاني: ثلاث: المستضعفة و النصرانية و اليهودية، والثالث الاثنتان:المجوسية والفاجرة و الرابع: أربع: الكافرة غير الذمية و الناصبة إلاّ عند الضرورة...» .