شهادت در دين است. ممكن است گفته شود: مراد از استثناى ديون اين نيست كه خصوص مشهودٌ به دين باشد، بلكه مقصود اين است كه درخواست شهادت در باره دين باشد، و إلاّ حدود نيز با شهادت فرعى پذيرفته مى‌شد؛ چون مشهودٌ به در اينجا نيز شهادت است و نه حد. در پاسخ مى‌گوييم: خروج از حقيقت در مورد حد به قرينه است ؛ چون ممكن نيست مراد شهادت فرع بر خود حد باشد و اين موجب نمى‌شود در مواردى كه قرينه نيست، از حقيقت خارج شويم.

علاوه بر اين، در روايت طلحه و غياث آمده: «لاتقبل شهادة على شهادة في حدّ ؛ شهادت بر شهادت در حد پذيرفته نيست»، و «فى حدّ» متعلق به شهادت دوم است. (٨١)

پاسخ استدلال دوم آن است كه ادله قبول شهادت زنان در مواردى كه شهادت آنان پذيرفته است همچون روايت سكونى، ظهور در موردى ندارد كه شاهد اصل باشند، بلكه اعم از شهادت اصل و شهادت بر شهادت است؛ چون شهادت بر شهادت هم عرفاً شهادت است و خطاب‌هاى شرعى بر همان مفاهيم عرفى تنزيل مى‌شوند.

در جامع المدارك آمده است:

چنانچه سند روايت سكونى را بپذيريم، در اين روايت مناقشه شده كه عموميّتى ندارد، بلكه حد اكثر اطلاق دارد. در پاسخ به اين مناقشه مى‌توان گفت كه بى هيچ اشكالى، مطلق نيز مانند عام، حجت است و وجه اين مناقشه روشن نيست. (٨٢)

آن گاه صاحب مدارك مى‌افزايد:

(٨١) مستند الشيعه، ج١٨، ص ٣٩٤، با اندك تصرفى در عبارت .م.
(٨٢) جامع المدارك، ج٦، ص ١٥٣.