از عبارات برخى از فقيهان، روشن مى‌شود كه مراد از علم قاضى علم شخصى اوست، (٣٠) ولى برخى ديگر از فقها، جواز حكم قاضى طبق علم خود را، حمل بر علم حاصل از ادله اثبات كرده‌اند، نه علم شخصى وى به واقعه؛ از اين رو، حكم كردن طبق علم شخصى را براى قاضى جايز ندانسته‌اند. (٣١)

بنابر آنچه گذشت، علم شخصى يا نوعىِ قاضى كه از ادله غير تعبدى اثبات به دست مى‌آيد، از ادله اثبات قضايى، محسوب مى‌شود.

٦ ـ ٢. بينه: بينه، شهادت شاهدانى در حد نصاب است براى ثبوت موضوع حكم شرعى يا قضايى. نصاب در شهادت، به حسب موضوعات آن متفاوت است، برخى موضوعاتِ حدود، مانند لواط و مساحقه، بنابر قول مشهور، فقط با شهادت چهار مرد ثابت مى‌شود. زنايى كه موجب سنگسار است با چهار شاهد مرد، يا سه شاهد مرد و دو شاهد زن، و زنايى كه موجب تازيانه است، با شهادت چهار مرد يا شهادت دو مرد و چهار زن ثابت مى‌شود. اين رأى معروف ميان فقهاست. (٣٢)

در مقابل معروف فقها، گروهى ديگر به عدم ثبوت موضوع زنا ـ چه موجب حد سنگسار و چه حد تازيانه ـ مگر با شهادت چهار مرد قائل شده‌اند. (٣٣) برخى نيز گفته‌اند زناى موجب سنگسار جز با شهادت چهار مرد ثابت نمى‌شود. (٣٤) شيخ طوسى در خلاف قائل به ثبوت موضوع حد تازيانه با شهادت يك مرد و شش زن شده است، ولى هيچ يك از فقها در اين مسئله با وى موافق نيست. (٣٥)

(٣٠) الانتصار، ص ٤٨٦ ؛ السرائر، ج ٢، ص ١٧٩ و ج ٣، ص ٤٣٢.
(٣١) مجلة فقه اهل البيت(ع)، شماره ١٦، ص ٧٠.
(٣٢) غنية النزوع، ص ٤٣٨ ؛ الجامع للشرائع، ص ٥٤٢ ؛ جواهر الكلام، ج ٤١، ص ١٥٥ و ٣٧٧ ؛ مبانى تكملة المنهاج، ج ١، ص ١١٨ ـ ١١٩.
(٣٣) المقنه، ص ٧٢٧ و ٧٧٥ ؛ المراسم، ص ٢٣٣.
(٣٤) الدر المنضود، ج ١، ص ١٨٥.
(٣٥) الخلاف، ج ٦، ص ٢٥١، م ٢.