(٤٠) ر.ك: مقابس الأنوار(ص ٥). صاحب مقابس در باره نقش شيخ طوسى در تأسيس مسائل فقهى مى‌گويد: «فإنّ كتبه فيها هي المرجع لمن بعد غالباً حتى أنّ كثيراً ما يذكر مثل المحقق و العلامة أو غيرهما فتاويه من دون نسبته إليه، ثم يذكرون ما يقتضي التردّد أو المخالفة فيها فيتوهّم التنافي بين الكلامين مع أنّ الوجه فيهما ما قلناه». در اين مسئله نيز عبارت سرائر در اصل برگرفته از نهايه شيخ طوسى(ص ٤٥٧ ؛ ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٠١) است. ابن ادريس در لابه لاى عبارت شيخ طوسى، عبارتى از خود افزوده كه در آن به نقل قول «بعض أصحابنا» و پذيرش آن پرداخته است. اين عبارت افزوده شده بين معطوف و معطوفٌ عليه جا گرفته «جميع المحرّمات» در عبارت سرائر عطف بر «لحم الخنزير» است و عبارت را با پيچيدگى همراه ساخته است. در لابه لاى عبارت نهايه، جمله: «على ما روي في بعض الأخبار» در سرائر افزوده شده كه ظاهراً اشاره به خود نهايه دارد، نه كتاب حديثى ديگر؛ زيرا ابن ادريس بارها اشاره كرده كه نهايه كتاب حديثى است، نه كتاب فقهى . عبارت ديگر سرائر نيز كه در حاشيه نقل كرديم، پيچيدگى دارد؛ زيرا «إلاّ أنّه متى عقد على أحد الجنسين...» مرتبط با فتواى اصلى است كه در آغاز عبارت آمده: «لابأس أن يعقد...»، نه مربوط به عبارت متصل به آن؛ زيرا عبارت ذيلى تنها در فرض جواز عقد بر زن يهودى و نصرانى صحيح است و در فرض بطلان عقد با زن كتابى ديگر موضوعى براى اين ذيل باقى نمى‌ماند. در هر دو عبارت به نظر مى‌رسد كه ابن ادريس نخست ديدگاه شيخ طوسى را پذيرفته و آن را در كتاب خود آورده است، ولى بعد كه به ديدگاه مخالف آن، كه از سوى «بعض أصحابنا» ابراز شده، برخورد كرده، اين ديدگاه را صحيح تر دانسته و اين امر را در لابه لاى عبارت پيشين آن هم به گونه نادرست وارد ساخته است و از اين رو، بين اجزاى عبارت نخست در هر دو جاى سرائر گسست پديد آمده است. بارى، در غاية المراد (ج٣، ص ٧٦) پس از اشاره به اينكه ظاهر كلام ابن ادريس حرمت ازدواج با اهل كتاب مطلقاً است، مى‌افزايد: «و إن كان في كلامه اشتباه». اين عبارت مى‌تواند به تمام يا برخى از نكات ذكر شده، ناظر باشد.
(٤١) همچون فاضل مقداد در تنقيح رائع(ج٣، ص ٩٧) كه پس از نقل فتوا به تحريم مطلقاً مى‌گويد: «و هو الحق لوجوه...»، ولى در پايان كلام خود در ص ٩٩ آورده است: «و نحن قد اخترنا في كنز العرفان في فقه القرآن (ج٢، ص ١٩٨ و ١٩٩) حمل أدلة الإباحة على المنقطع و الملك حال الضرورة». وى سپس مى‌گويد: «... و رواية معاوية محمولة على المتعة حال الضرورة الشديدة كما تباح الميتة للمضطرّ و حينئذ الأولى وجوب العزل عنها لاندفاع الضرورة بذلك»، و نيز ابن فهد حلّى در مهذّب البارع(ج٣، ص ٢٩٧ و مقتصر، ص ٢٣٩).