علاوه بر اين ،حتى بر فرض تسليم اطلاق در موثقه داود بن حصين و عدم قبول حمل آن بر زندگى مشترك، اين اطلاق، در اثبات حكم به اشتراك كافى است و استفاده اين حكم از اين روايت متوقف بر حمل آن بر خصوص زندگى مشترك نيست و حتى اگر نادر بودن مورد هم پذيرفته شود، صرفِ ندرتِ مورد، مانع از شمول اطلاق نخواهد بود، البته مادامى كه انصراف از آن نداشته باشد و ظاهراً وجهى براى ادعاى انصراف در اينجا وجود ندارد.

بحث دوم: حقّ حضانت در فرض طلاق

در فرض طلاق، ظاهراً اعم از اينكه كودك دختر بوده باشد يا پسر، حق حضانت تا هفت سال براى مادر است، مادامى كه وى ازدواج نكرده باشد و پس از آن اختيار با پدر كودك است.

روايات دالّ بر اين احقيّت، عبارت‌اند از: هر دو روايت ايوب بن نوح كه نص در احقيّت مادر براى هفت سال، در صورت طلاق و مفارقت مى‌باشند، اعم از آنكه كودك دختر ويا پسر بوده باشد. يكى از اين دو روايت، نص در اختيار پدر در امر حضانت، بعد از هفت سالگى كودك است. از طرف ديگر، مرسله منقرى نيز نص در احقيّت مادر مطلّقه است، مادامى كه ازدواج نكرده باشد، اعم از اينكه كودك دختر بوده باشد يا پسر و چنان كه گذشت، اگر نتوان سند اين روايت را تصحيح كرد، مشكلى نيست؛ زيرا نفس اين روايت قابل اعتماد است، و روايت داود رقى نيز نصّ در احقيّتِ پدر حرّ، در صورت ازدواج مادرِ مطلّقه است، اعم از اينكه كودك دختر بوده باشد يا پسر.

بعضى از بزرگان (٤) در مورد مرسله منقرى كه در آن آمده است: «المرأة أحقّ

(٤) آيت اللّه‌ اراكى، كتاب النكاح، چاپ اعتماد، ص ٧٧٦ ـ ٧٧٧.