فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٤ - همراه با دايرة المعارف فقه اسلامى - اثبات
به دست آوردن حكم شرعى از كتاب و سنت احتياج به فهم دقيق و تنقيح قواعدِ دلالت و روشها و انواع آن دارد. راههاى ثبوت سنت ـ از آن جا كه همواره قطعى و يقينى نيست ـ و علاج حالات تعارض ميان احاديث و نيز حالات شك و عدم ثبوت حكم و امورى از اين قبيل، نياز به فهم دقيق قواعد دلالت و روشهاى آن دارد.
٢. راهها و ادله اثبات حكم شرعى
فقيهان، راهها و ادله اثبات حكم شرعى را به دو قسم اساسى تقسيم كردهاند:
قسم اول: ادله عام و مشترك در فقه كه فقيه در تمام فقه، براى اثبات حكم شرعى بدان نيازمند است. اين نوع ادله، به باب خاصى از فقه اختصاص ندارند، مانند دلالت امر بر وجوب يا دلالت جمله شرطى بر مفهوم يا قواعد عقلى و شرعى ديگرى كه در فقه مىتوان به صورت عام بدانها استناد كرد، همچون قاعده ملازمه بين وجوب چيزى و وجوب مقدمه آن، حرمت ضدِ واجب، استصحاب، برائت، حجيت خبر ثقه. از آن جهت كه اين نوع ادله، كلى و مشترك بين تمام بابهاى فقهاند، علم اصول فقه متكفل بحث از آنها و احكام آنها است.
قسم دوم: ادله ويژه هر باب فقهى كه حكم فقهى معين از آن استفاده مىشود؛ همچون روايات وارده در هر يك از ابواب فقهى و دلالت و سند آنها. گاه از اين نوع ادله، قاعدههايى عام نيز استخراج شده است، مانند قاعده طهارت، قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده كه با اين قواعد، حكم شرعى كلى در برخى ابواب اثبات مىگردد. اين قواعد گاهى مربوط به بابهايى خاص، مثل باب طهارتاند و گاهى احكام شرعى كلى هستند كه بر مصاديق خود در همه ابواب منطبق مىشوند. اين قواعد، دليل و واسطه براى اثبات حكم شرعى ديگرى نيستند، بلكه خود حكم شرعى اند.