بين شيعه اختلاف قابل توجهى در اين كه امام عليه السلام مى‌تواند در قضاوت به نحو مطلق ـ چه در حق اللّه‌ و چه در حق الناس ـ به علم خود عمل كند، وجود ندارد.... ديگر قضات نيز مى‌توانند به علم خود در حق الناس عمل كنند، ليكن در حق اللّه‌ دو قول مطرح است، صحيح‌ترين آن دو، جواز عمل قاضى به علم خود است. در كتاب‌هاى انتصار، غنيه و حكايت شده خلاف، نهج الحق و ظاهر سرائر، اجماع بر اين حكم نقل و اين اجماع حجت است. (٢٨)

در مقابل، برخى فقها به عدم جواز حكم قاضى به علم خود ـ به نحو مطلق يا در خصوص حق اللّه‌ و يا در حق الناس ـ قائل‌اند.

سيد جواد عاملى مى‌گويد:

... در كتاب نهايه باب حدود، و در وسيله و كشف الرموز آمده است كه غير امام تنها مى‌تواند در حقوق اللّه‌ به علم خود عمل كند. اين مطلب از كتاب [الاحمدى للفقه المحمدى، اثر ابن جنيد] نيز نقل شده است. ابن جنيد در سخنى ديگر كه از او نقل شده، مى‌گويد: براى قاضى مطلقاً جايز نيست به علم خود حكم كند. (٢٩)

(٢٧) المبسوط، ج ٣، ص ٣٧ ؛ جواهر الفقه، ص ٩٧ ؛ ايضاح الفوائد، ج ٤، ص ٣٣٨.
(٢٨) جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٨٦ ـ ٨٨.
(٢٩) مفتاح الكرامة، ج ١٠، ص ٣٦.