پنجم: برخى از فقها به ابن جنيد نسبت داده‌اند كه وى در ازدواج با زن يهودى و نصرانى بين حالت اضطرار و حالت اختيار تفصيل داده است، (٣٣) ولى از عبارت نقل شده از وى چنين تفصيلى استفاده نمى‌شود، بلكه چنان كه شهيد اوّل در غاية المراد (٣٤) فرموده، ابن جنيد مى‌گويد: «ازدواج با كتابى در دارالاسلام جايز است، ولى در دارالكفر جايز نيست»، لكن در مورد ازدواج در دارالاسلام هم مى‌گويد كه در صورت اختيار ترجيحاً و استحباباً چنين ازدواجى صورت نگيرد، نه اينكه در صورت اختيار حكم الزامى به عدم ازدواج كرده باشد.

پس ابن جنيد قول چهارم را اختيار نكرده است (٣٥)، بلكه فتواى وى قول ديگرى است كه در كلام فخر المحققين نقل نشده است.

قائلان اقوال پنج‌گانه

پيشتر گفتيم كه ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه اين است كه وى قول نخست (تحريم نكاح با زن كتابى مطلقاً) را برگزيده است، (٣٦) ولى نخستين كسى كه صريح

(٣٣) ر.ك: ايضاح الفوائد، ج٣، ص٢٢؛ مهذب البارع، ج٣، ص ٢٩٦(كه از ابن جنيد باكنيه ابو على ياد كرده است)؛ تنقيح رائع، ج٣، ص ٩٨. علامه حلى در مختلف الشيعه، (ج٧، ص ٧٤) فتواى ابن جنيد را چنين نقل مى‌كند: «و اختار لمن وجد الغنى عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهنّ بالعقد في دار الإسلام، فأمّا في دار حربهم فلايجوز ذلك، فإن دعت إلى [كذا، و لعلّه سقط هنا: ذلك] ضرورة في دار الإسلام أن يكون بالأبكار منهنّ و أن يمنعن من أكل و شرب ما هو محرّم في الاسلام ولايحلّ نكاح من كان من نصارى بني تغلب و ذمة العرب و مشركيهم، ومن لم يصحّ لهم كتاب من الصابئين وغيرهم، و اجتناب مناكحتهن أحبّ إلىّ...».
(٣٤) غاية المراد، ج٣، ص ٧٩ .
(٣٥) البته ممكن است از كلام ابن ادريس اين قول فهميده شود؛ چنان كه خواهد آمد.
(٣٦) البته شيخ مفيد به حرمت نكاح با اهل كتاب حتى در فرض ضرورت تصريح نكرده، ولى با عنايت به اينكه مراد از حرمت دراين بحث حرمت وضعى يعنى بطلان است، نه حرمت تكليفى، مى‌توان بطلان مطلق نكاح با اهل كتاب را به شيخ مفيد نسبت داد؛ چنان كه استاد (مد ظلّه) تصريح فرموده‌اند.