امّا روايت فضيل‌بن يسار نيز مقيد به صورت طلاق نيست و از اين رو، اگر به جهت قرائن ادعاى ظهور آن در فرض عدم طلاق و زندگى مشترك نشود، لااقل به جهت اطلاق آن، معارض با موثقه داود بن حصين است؛ ليكن اين تعارض هم به جهت خاص بودن موثقه داود بن حصين در تسويه حق ابوين در ايام رضاع و تقدم آن بر اطلاق روايت فضيل‌بن يسار، مرتفع مى‌شود.

چنان كه روشن است، اين دو روايت، قابل تمسك براى اثبات احقيّت مطلق پدر در زندگى مشترك هستند كه بعد از تقييد آن دو به موثقه داود بن حصين، دلالت آنها بر اين احقيّت براى سال هاى پس از دوران شيرخوارگى در زندگى مشترك بى معارض است.

اشكال: ممكن است به تفكيك روايات و اختلاف حكم در دو فرض زندگى مشترك، و فرض طلاق اشكال شود، به اينكه فرق ميان زندگى مشترك و حالت طلاق، خروج از مورد كلام است؛ زيرا اصل مسئله در مورد افتراق است؛ چنان كه آيه رضاع نيز در همين فرض است و اساساً حالت اشتراك زندگى جاى بحث ندارد و اختلافى ميان زن و شوهر نيست تا از بحث حضانت سخن برود. بنابر اين حمل روايت مطلق بر اين صورت خلاف تحقيق است.

پاسخ : مى‌توان گفت: چنين نيست كه در حالت زندگى مشترك اساساً جاى اين بحث نباشد و اختلافى ميان زوجين بر سر حضانت كودكشان نبوده باشد؛ زيرا اختلاف نظر، و لو در حد اختلاف سليقه ميان پدر و مادر در نحوه نگهدارى و برخورد با كودك و تربيت او، امر نادرى نيست ،بلكه نبود آن از نوادر است. بلى، در بسيارى از مواردِ آن، به نزاع عميق و يا محكمه كشيده نمى‌شود و سرانجام توافقى حاصل مى‌شود: يا يك طرف غالب مى‌شود و يا يكى از طرفين از نظر خود به هر دليلى دست برمى‌دارد؛ و لكن اينكه اين اختلافات نوعاً به محكمه كشيده