چهارم: در برخى كتب، از تحريم نكاح با كتابى با عبارت «عندنا» و مانند آن ياد كرده‌اند. (٣٠) ظاهراً مراد از اين عبارت تحريم عقد دائم است (٣١)، زيرا با عنايت به فتواى صريح فقيهانى چون شيخ طوسى در كتابهاى خود، به ويژه در كتاب نهايه كه بسيار مشهور و متداول بوده، برجوازِ عقدِ موقتِ زنِ كتابى، نمى‌توان تحريم نكاح به شكل مطلق را به اجماع نسبت داد. (٣٢)

(٣٠) تبيان، ج٢، ص ٢١٧ (ونظير آن در فقه القرآن راوندى، ج٢، ص ٧٦؛ ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٢١٨) و ج٩، ص ٥٨٧، جواهر الفقه، ص١٧٦(ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٤٤) : «٦٢٥. مسألة: إذا تزوّج الرجل امرأة على أنّها مسلمة، فظهرت كافرة ـ كتابية كانت أم غير كتابية ـ هل يصح العقد أم لا؟ الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكركان العقد باطلاً، لأنّ نكاح الكفّار عندنا باطل.
(٣١) از اين رو، در پاره‌اى از كتب اجماع بر تحريم در مورد عقد دائمى ادعا شده است. ر.ك: تبيان، ج٣، ص ٤٤٦؛ مراسم علويه، ص ١٥٠ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٣١) : «الكفاءة في الدين مراعاة عندنا في صحة هذا العقد ]أى نكاح الغبطة]»؛ مجمع البيان، ج٣، ص ٢٨٠: «قال أصحابنا: لايجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية»؛ فقه القرآن راوندى، ج٢، ص ١٣٤ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٢٥٨) : «عندنا لايجوز العقد على الكتابية نكاح الدوام» كه برگرفته از تبيان است.
(٣٢) البته اصل ادعاى اجماع مبتنى بر اين است كه ما تنها قول «المحصّلين من أصحابنا» را در نظر بگيريم كه به تصريح شيخ در خلاف، قائل به تحريم نكاح با اهل كتاب بوده‌اند، ولى اگر قول «أصحاب الحديث من أصحابنا» را هم در شمار آوريم، نمى‌توان اجماع اصحاب را بر حرمت ازدواج دائم با اهل كتاب ادعا كرد.