روايات، تملك مال بعد از تعريف آمده است، اين روايات شامل اموال ناچيز در حرم نمى‌شود؛ زيرا بعد از آنكه لقطه حرم به طور كلى به جهت عدم جواز تملك آن از شمول ذيل روايات مزبور خارج شد، ديگر تمسك به اطلاق صدر اين روايات در مورد اموال ناچيز در حرم، عرفى نيست.

ممكن است روايت حريز كه در مورد حرم است، بر روايت او كه در مورد اموال ناچيز است، مقدم شود. علت تقدم، يا اين ادعاست كه روايت مربوط به حرم، حاكم است ؛ زيرا نظر به احترام حرم دارد، گويا گفته شده است كه التقاط همه اقسام لقطه، حتى آنچه در غير حرم بدون تعريف هم جايز است، در حرم جايز نيست. البته صحت اين ادعا، روشن نيست. يا علت تقدم اين ادعاست كه ممكن است اموال ناچيزى كه التقاط آنها بدون تعريف جايز است، از شمول روايت حرم خارج باشد، زيرا در اين صورت، تمايز خاصى براى حرم نخواهد بود، در حالى كه روايت درصدد بيان ويژگى خاصى براى حرم است. اين ادعا نيز قابل دفاع نيست؛ زيرا اين امكان وجود دارد كه تفاوت حرم با غير حرم در شدت حرمت باشد.

به وجهى ديگر نيز، ممكن است روايت حريز كه در مورد اموال ناچيز است، بر روايت ديگر او كه در مورد لقطه حرم است، مقدم دانسته شود. اين تقدّم يا از اين جهت است كه روايت لقطه حرم در صدد بيان امن بودن حرم براى اموال مردم است، پس نمى‌توان اموال گم شده مردم را بدون رضايتشان برداشت. در حالى چنان كه در روايت مربوط به اموال ناچيز، رضايت مالك ـ هر چند تعبداً ـ مفروض انگاشته شده است؛ زيرا امام باقر (ع) در آن روايت مى‌فرمايد: «براى اين گونه امور خواهانى نيست»؛ گويا اين روايت رضايت مالك را در بيشتر چنين مواردى، اماره بر رضايت او در موارد مذكور شمرده است. يا تقدم مزبور از اين جهت است كه سخن امام(ع) كه فرمود: «لابأس بلقطة العصا... »، نظر به همه محرمات در مورد لقطه همچون تحريم التقاط، اكل و ترك تعريف آن دارد و همه آنها را در موارد مذكور حلال مى‌كند، از اين رو، اين روايت، به ملاك ناظر بودن، حاكم است.