با مراجعه به دو متن اصلى دين ـ كتاب و سنت ـ معلوم مى‌شود احكام كلى شريعت قوانينى ثابت و دائمى است و تغيير در آنها راه ندارد مگر با عروض عناوين ثانوى كه مستلزم حكم ثانوى موقت است. وظيفه حكومت اسلامى ـ چنان كه از لفظ ولىّ و ولايت فهميده مى‌شود ـ فقط اجراى اين قوانين ثابت است و خود حق قانونگذارى در اين حوزه را ندارد، امام در مقام اجراى احكام شريعت يا براى اداره امور جامعه حق دارد در محدوده احكام ثابت شريعت و براساس آن‌ها، مقررات لازم را وضع كند كه اين مقررات مجموعه قوانين متغير را تشكيل مى‌دهد.

در بخش پايانى مقاله به صورت استطرادى به مباحثى چون تفاوت قانونگذارى در اسلام و نظام‌هاى عرفى، نقش اجتهاد در حكومت اسلامى، اختلاف فتاوا در حكومت مذهب رسمى و اقليت‌هاى دينى پرداخته شده است.

كليد واژگان: قوانين ثابت، قوانين متغير، ولىّ امر، عناوين ثانوى، حكومت اسلامى، قانونگذارى.