بالولد ما لم تتزوّج»، فرموده‌اند: اگر اين مرسله را بر دو سال شيرخوارگى حمل نكنيم و آن را عام قرار دهيم، به گونه‌اى كه شامل دوران بعد از دو سال شيرخوارگى هم بشود، در اين صورت ، غايت «ما لم تتزوّج» با «غائيّة السبع» در تعارض مفهومى است؛ زيرا مفهوم غائيّة التزويج آن است كه مادامى كه مادر ازدواج نكرده است، وى احق است، حتى اگر كودك به سن هفت سالگى برسد و از اين سن هم بگذرد و مفهوم «غائية السبع» ، آن است كه مادر مادامى كه كودك به هفت سالگى نرسيده است، احق است حتى اگر وى اقدام به ازدواج كرده باشد. ايشان در مقام رفع اين تعارض آورده است:

«در اين صورت همان سخن كلى در مورد تعارض دو منطوق با مفهوم ديگرى را خواهيم گفت كه بايد از مفهوم هريك به مقدار منطوق ديگرى دست برداشت. پس هر يك از آن دو در تأثير، مستقل خواهند بود و هر يك سبقت گيرد، تأثير فعلى خواهد داشت و در اين مقام، هر يك از ازدواج و هفت سالگى زودتر واقع شد، احقيت مادر منقضى خواهد شد.»

ظاهراً در مقام توضيح معارضه، در كلام ايشان مقدارى تسامح وجود دارد و آنچه در اينجا آمده است، بيان اطلاق در منطوق هر كدام از دو دليل است.

بنابر اين مناسب‌تر است گفته شود: آنچه موجب تعارض است، عبارت است از مفهوم، به اضافه اطلاقى كه در هر كدام از اين دو روايت وجود دارد؛ زيرا اطلاق مفهوم، در روايت منقرى آن است كه مادر بعد از ازدواج ،داراى حق حضانت نيست، حتى اگر كودك زير هفت سالگى باشد كه با اطلاق موجود در منطوق روايت عبداللّه‌ بن جعفر از ايوب بن نوح در تعارض است، و اطلاق مفهوم در روايت مذكور از ايوب بن نوح آن است كه با رسيدن كودك به هفت سالگى، حق حضانت براى مادر وجود ندارد، حتى اگر مادر ازدواج نكرده باشد كه با اطلاق