بر كسى كه عين مالش در دست ديگرى است، جايز است بدون اذن حاكم و بدون اثبات آن نزد وى، عين مال خود را به زور بگيرد؛ به شرطى كه فتنه‌اى بر نينگيزد. اگر حق او دين باشد و طرف مقابل، منكر آن شود يا به آن اقرار كند ولى نپردازد، نيز چنين است، حتى اگر بتواند آن را نزد قاضى اثبات كند. اما اگر طرف مقابل، به حق او اقرار كند و بخواهد آن را بپردازد، گرفتن آن بدون حكم قاضى جايز نيست؛ زيرا قاضى در جهات قضاوت اختيار دارد. (٢٣)

محقق كركى در بحث امتناع راهن (گروگذار) از اداى دين هنگام رسيدن وقت اداى آن، مى‌گويد:

اگر اثبات رهن بودن مال نزد قاضى ممكن نباشد، خود گروگيرنده، حتى با وجود حاكم، مى‌تواند مال رهنى را بفروشد تا حقش از بين نرود. (٢٤)

٤. تقصير در اثبات

چنانچه ضامن، دينِ بدهكار را بپردازد، ولى در اثبات اين كه دين وى را پرداخت كرده، قصور كند؛ مثلاً شاهدى بر پرداخت آن نگرفته باشد، طلبكار نيز وصول آن را از جانب ضامن، انكار نمايد، ضامن نمى‌تواند به بدهكار رجوع كرده و بدل آنچه را پرداخت كرده، طلب كند؛ چراكه كوتاهى از خود او بود.

علامه حلى در اين باره مى‌گويد: چنانچه كسى كه در پرداخت كردن دين بدهكار از طرف وى اذن دارد،

(٢٣) دروس الشرعية، ج٢، ص ٨٥.
(٢٤) جامع المقاصد، ج ٥، ص ٨٧.