نمى‌شود ،دليل بر آن نيست كه حكم تشريعى در امر حضانت، در فرض زندگى مشترك وجود ندارد و در آن صاحبان حق و يا احق در اين فرض، مشخص نشده باشند و يا الزاماً حكم آن فرقى با حكم حضانت در زندگى طلاق نداشته باشد. بنابر اين همان طور كه برخى از فقها تصريح به تفصيل و اختلاف حكم در زندگى مشترك و طلاق كرده‌اند ـ كه نقل اقوال در اول اين مقال گذشت ـ ، ظاهراً اين فرق خروج از مورد كلام نيست و بحث از حضانت در زندگى مشترك در جاى خود است.

علاوه، آيه شريفه رضاع، مطلق است و مورد مخصص نيست، بلكه آيه شريفه «لا تضارّ والدة بولدها و لا مولودٌ له بولده» كه در آيه رضاع آمده، ضمن آنكه مطلق است ، چه در زندگى مشترك و چه در طلاق ، در روايات شريفه به مواردى تطبيق شده كه فقط در زندگى مشترك متصور است. (٣)

بنابراين ظاهراً حمل روايات مطلق در اين باب، بر صورت زندگى مشترك با وجود قرائن، اگر متعين نبوده باشد، معلوم نيست كه خلاف تحقيق باشد. آنچه حمل اين روايات را بر زندگى مشترك نزديك مى‌كند، دو امر است:

١. چنان كه گذشت، اختلاف نظر و سليقه در امر حضانتِ كودك ميان ابوين در زندگى مشترك امر نادرى نيست؛ بلكه از امور مبتلا به عامه مردم است و منشأ امور مهمى در مسائل خانوادگى، تربيتى و اجتماعى است و بسيار بعيد است كه شارع مقدس به آن نپرداخته باشد و ظاهراً بايد حكم آن را بيان كرده باشد.

٢. ممكن است حكم حضانت در زندگى مشترك به جهت مصالح و مفاسدى، مختلف و متفاوت با حكم حضانت در زندگى طلاق بوده باشد؛ نظير

(٣) ر.ك: بحرانى، البرهان في تفسير القرآن، ج١، ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥، دارالتفسير؛ كافى، ج ٦، ص ١٠٣، ح ٣ و ص ٤١، ح ٦ ؛ وسائل الشيعه، ج ٢١، باب ٧٢، ص ٤٥٨، ح ٢٧٥٧٥، چاپ آل البيت(ع).