فقيهان جامع الشرايط در گستره ابواب فقهى است (٥)؛ مانند قضاوت، اقامه حدود شرعى، اخذ خمس و زكات و مصرف آنها، اقامه نماز جمعه، سرپرستى ايتام و محجوران، ازدواج و طلاق در مواردى خاص، و عرصه‌هاى ديگر.

تا اوايل قرن دهم هجرى هيچ نظريه سياسى در فقه شيعه در باره حاكميت و ولايت سياسى مشروع در عصر غيبت مطرح نبود. اما با روى كار آمدن دولت صفوى در اوايل قرن دهم و پس از آن سلاطين قاجار، رويكرد عملى فقها به حكومت در عصر غيبت ـ كم و بيش ـ دگرگون شد. پادشاهان صفوى بر خلاف حاكمان گذشته در ايران، حاكمانى شيعه و مقتدر بودند كه قصد حمايت از تشيع و پيروان آن را داشتند. آنان براى كسب مشروعيت و مقبوليت در ميان شيعيان، نيازمند مساعدت عالمان و فقيهان شيعه بودند.

از سوى ديگر، بسيارى از فقها و عالمان شيعه نيز وضعيت پديد آمده را براى پيشبرد اهداف دينى خود مغتنم شمردند و به همكارى با حكومت پرداختند. در چنين وضعيتى، ديدگاه‌هاى مرسوم فقهى در باره سلطان ظالم و محدوده همكارى با او نمى‌توانست جواب گوى ضرورت‌ها و شرايط جديد باشد. از اين رو، به تدريج نظريه‌هاى جديدى در باره حاكميت در عصر غيبت در ميان فقيهان شكل گرفت.

شايد اوّلين فقيهى كه مى‌توان در آثار او مقدمات پديد آمدن يك نظريه جديد را مشاهده كرد، محقق كركى(٩٤٠ق) فقيه برجسته آغاز عصر صفوى باشد. به نظر او فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت در همه آنچه نيابت در آن دخيل است، نايب امام معصوم(ع) است. (٦)

(٥) در اين زمينه ر.ك: قاسمى، محمد على و همكاران(گرد آورندگان)، فقيهان امامى و عرصه‌هاى ولايت فقيه.
(٦) كركى، رسائل الكركى، ج١، ص ١٤١: «اتّفق أصحابنا(رضوان اللّه‌ عليهم) على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمّة الهدى(صلوات اللّه‌ و سلامه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل».