باشند و معلوم است كه اين مجلس هيچ كدام نيست بلكه سلطنتى است شورويّه كه به مذهب جعفرى (ع) در صورتى كه متصدّيش غير از خدا و سه طايفه ديگر باشند واجب الاطاعه نخواهد بود، بلى به مذاهب اربعه ديگران، سلطان الوالامر و اجب الاطاعه است. (٥١)

او بار ديگر با تكرار اشتباه خود، اين نظريه را به استناد كلامى از شيخ فضل اللّه‌ نورى به ميرزاى شيرازى، رهبر جنبش تنباكو كه به مقابله با ناصرالدين شاه پرداخت، نسبت مى‌دهد! او در اين مورد به عبارتى از ميرزا كه شيخ نقل كرده است، استناد مى‌كند. عبارت مزبور هم كه پيامى مانند عبارت منقول از شيخ در سطور پيشين دارد، دلالتى بر مدعاى اين نويسنده ندارد و او بار ديگر در فهم آن به ورطه خلط مباحث حقيقى و اعتبارى گرفتار شده است. ما نيز به جهت پرهيز از اطاله سخن، از نقل آن خوددارى مى‌كنيم.

نظريه سلطنت مشروعه در عصر صفوى و قاجار ـ بنابر آنچه از منابع در دسترس نگارنده به دست مى‌آيد ـ فقط به فقهاى مزبور نسبت داده شده است. همه دلايل چنين انتسابى به تفصيل نقل و نقد شد و به اين نتيجه رسيديم كه چنين نظريه‌اى ساخته و پرداخته ذهن بعضى از نويسندگان معاصر است و جايگاهى در تاريخ فقه سياسى شيعه ندارد.

فهرست منابع

١. ابن برّاج، عبدالعزيز، المهذّب، قم، مؤسسه نشر اسلامى، ١٤٠٦، چ١.

٢. تركمان، محمد (گرد آورنده) رسائل اعلاميه‌ها مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل اللّه‌ نورى، رسا، تهران، ١٣٦٢،چ١.

٣. حائرى، عبدالهادى، نخستين روياروييهاى انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بوروژوازى غرب، اميركبير، تهران، ١٣٨٠، چ٤.

(٥١) شهوازى، ستّار(گردآورنده)، بازخوانى روزنامه شيخ فضل اللّه‌ نورى، ص١٩٣.