مراد از وكيل كردن ديگرى در اثبات، وكيل كردن او در اقامه دليل و احضار شهود نزد قاضى و درخواست شهادت از آنان است؛ نه وكيل در اداى شهادت كه به جاى ديگرى شهادت بدهد يا قسم ياد كند. اجماع فقها بر عدم صحت چنين توكيلى است. (٢١)

٣. ناتوانى از اثبات.

كسى كه حقى بر عهده ديگرى دارد، اما از اثبات آن نزد قاضى ـ به سبب نداشتن دليل براى اثبات يا ناتوانى از احضار منكر در دادگاه يا به هر علتى ـ عاجز است، مى‌تواند خود نسبت به تقاص حق خود يا هر راهى ديگر براى رسيدن به آن، اقدام كند.

شيخ طوسى در اين باره مى‌گويد:

اگر فردى براى اثبات حق خود، دليل و شاهدى دارد، ولى نمى‌تواند آن را نزد قاضى ثابت كند و حقش را به دست آورد، آيا خود مى‌تواند حق خود را بگيرد؟ عده‌اى گفته‌اند: نمى‌تواند... و برخى گفته‌اند: مى‌تواند؛ زيرا براى او اثبات حق خود در محكمه دشوار است و استيفاى آن برايش هزينه دارد. اقتضاى عموم روايات ما نيز جواز آن است. (٢٢)

برخى فقها تصريح كرده‌اند كه گرفتن حق خود، به زور، حتى اگر بتوان آن را

(٢٠) تحرير الاحكام، ج ٣، ص ٢٧ ـ ٢٨.
(٢١) المبسوط، ج ٤، ص ٣٠١؛ قواعد الاحكام، ج٢، ص ٣٥٥؛ تكملة العروة، ج٢، ص ١٣٣؛ تقريرات آيت اللّه‌ گلپايگانى، كتاب الشهادات، ص ١٥٨.
(٢٢) المبسوط، ج ٨، ص ٣١١.