پس جمع ميان صحيحه جميل و معتبره طلحه ـ اگر روايت او را معتبر بدانيم ـ اين گونه اقتضا مى‌كند كه شهادت كودك در صورت رخ دادن قتل در بين خودشان، پذيرفته شود، به شرط آنكه سخن اوّل آنان را بگيريم و در صورتى كه متفرق نشده و به خانواده شان رجوع نكرده باشند. از آنجا كه قتل عمد كودك، خطا به شمار مى‌آيد، در صورت وقوع قتل در بين خودشان، حكم به ديه مى‌شود، نه قصاص، چنان كه در روايت ذيل آمده است:

في خبر السكوني عن الصادق(ع) انّه رفع إلى أميرالمؤمنين (ع) ستّة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الإثنين و خمسين على الثلاثة؛ (٤٨)

امام صادق (ع) فرمود: شش كودك را براى محاكمه نزد اميرمؤمنان (ع) آوردند كه در فرات بودند و يكى از آنان غرق شد. سه نفر از آنان شهادت دادند كه آن دو او را غرق كرده‌اند و آن دو نفر هم شهادت دادند كه آن سه نفر او را غرق كرده‌اند. اميرمؤمنان(ع) حكم كرد كه سه پنجم ديه را آن دو نفر بدهند و دو پنجم را سه نفر ديگر.

استشهاد به اين روايت در صورتى است كه مراد از «غلمان» را پسر بچه‌هاى غير بالغ بدانيم، كه اين معلوم نيست. برخى ديگر گفته‌اند اين حديث قضاوتى در واقعه‌اى خاص است و با آن چيزى ثابت نمى‌شود.

نراقى در مستند با توصيف اين روايت به شهرت، به نقل از انتصار، آن را از خاصّه و عامّه حكايت كرده و اين روايت در وسائل وجامع احاديث الشيعه، از كافى، تهذيب، فقيه، نهايه، مقنعه، ارشاد مفيد، دعائم و مناقب نقل شده است.

(٤٨) وسائل الشيعه، ج٢٩، ص ٢٣٥.