حمل كرده است كه نه تنها حاكى از موقعيت ممتازى براى شاه در نظام تكوين و تشريع نيست و از اين طريق راه هرگونه سؤ استفاده را بر او بسته است، بلكه به شاه گوشزد مى‌كند كه اين لقب براى شاهان به هر معنايى حمل شود، فقط بار وظايف و مسئوليت‌هاى آنان را در قبال مردم بيشتر مى‌كند.

اين، همه مستندات اين گروه از نويسندگان براى انتساب نظريه «سلطنت مشروعه» به ميرزاى قمى بود كه ضعف آنها آشكار شد.

٢. علامه مجلسى

فقيه ديگرى كه اين نظريه به او نسبت داده مى‌شود، علامه محمد باقر مجلسى (١١١١ق) دانشمند بزرگ عصر صفوى است. برخى از فرازهاى كتاب عين الحيات او و نيز خطبه او در مراسم تاج گذارى شاه سلطان حسين صفوى مورد استناد گروهى از نويسندگان در اين زمينه قرار گرفته است.

مجلسى در عين الحيات مى‌نويسد:

بدان كه حق تعالى هركس را در اين دنيا سلطنتى داده، چنانچه منقول است: «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته» و در قيامت از سلوك او با رعيتش سؤال خواهد فرمود؛ چنانچه پادشاهان را بر رعاياى خود، اميران و وزيران را بر بعضى از رعايا و ارباب مزارع و اموال را بر جمعى از برزيگران و اصحاب بيوت، خدم، ازواج و اولاد را بر غلامان، كنيزان، خدمتكاران، زنان و و فرزندان، حق مالكيت و قيمومت كرامت فرموده... پس هيچ كس در دنيا نيست كه بهره از ولايت و حكومت نداشته باشد. (٣٦)

آنان از اين عبارات اين گونه نتيجه گرفته‌اند كه علامه مجلسى به «سلسله مراتب الهى ولايت معتقد است... كه از جمله اين ولايات، ولايت شاه بر رعيت

(٣٦) مجلسى، محمد باقر، عين الحيات، ص ٥٥١.