شاهد بر اينكه مراد علامه مجلسى از استناد حكومت پادشاهان به خداوند، بُعد تكوينى آن است نه حق حاكميت در نظام تشريع، اين است كه او در اين فرازها ميان پادشاه مسلمان و غير مسلمان، شيعه و غير شيعه، عادل و ظالم فرق نمى‌گذارد و ولايت و حكومت همه آنها را از جانب خداوند مى‌داند؛ در حالى كه اين گروه از نويسندگان مى‌كوشند با طرح نظريه «سلطنت مشروعه»، به علامه مجلسى و برخى ديگر از فقها اين گونه نسبت دهند كه سلطانى تشريعاً حق حاكميت بر مردم را دارد كه داراى شرايط ذيل باشد: «اول، مسلمان باشد، دوم، قائل به ولايت اهل بيت (ع) باشد (تشيّع)، سوم، شوكت و اقتدار لازم در اداره مملكت اسلامى و دفاع از مسلمانان در مقابل اجانب را داشته باشد، چهارم، ظواهر شريعت را محترم بدارد، پنجم، در مقابل عالمان دين متواضع باشد و ولايت فقيهان در شرعيات را به رسميت شناخته باشد». (٣٩)

پس با توجه به اطلاق عبارت علامه مجلسى بر همه پادشاهان، نمى‌توان كلام او را حمل بر حق حاكميت شرعى كرد. اين تناقض روشنى است كه در صدر و ذيل كلام اين نويسندگان در مورد ديدگاه علامه مجلسى و ساير فقهايى كه نظريه «سلطنت مشروعه» را به آنها نسبت مى‌دهند، وجود دارد. از سويى، حق سلطنت مشروع پادشاه شيعه صاحب شوكت را به امثال مجلسى و قمى نسبت مى‌دهند و از سوى ديگر، از كلام آنان چنين نتيجه مى‌گيرند كه در نظر ايشان مقوله «ملك و پادشاهى» به طور مطلق «به تقدير الهى است» و «حق حكومت و قيمومت (همه) پادشاهان بر مردم را خداوند كرامت فرموده» است و آنان هرگونه سلطه و قدرتى را در نظام هستى تحت «سلسله مراتب الهى ولايت» قرار مى‌دهد «كه از جمله اين ولايت، ولايت شاه بر رعيت است». (٤٠)

مستند ديگر اين گروه از نويسندگان، سخنرانى علامه مجلسى در مراسم تاج گذارى شاه سلطان حسين است. مجلسى در آن سخنرانى به مدح و تمجيد فراوان از

(٣٩) كديور، نظريه دولت در فقه شيعه، ص٥٩.
(٤٠) همان، ص ٦٨.