٢. روايات ارضاع. امّا روايات ارضاع، تعارض قطعى و كلى ندارند؛ زيرا بنابر قول به تفكيك حق حضانت و ارضاع اصلاً ربطى به بحث حضانت ندارند؛ زيرا موضوع در آنها حق ارضاع است و لذا بعضى با همين استدلال اين دسته از روايات را از محل تعارض خارج كرده‌اند.

اما بنابر قول به عدم تفكيك، اگر چه نمى‌توان به كلى اين روايات را از بحث حضانت كنار گذاشت، ليكن در ما نحن فيه اين روايات با روايات مورد استناد تعارض كلى ندارند؛ زيرا چنان كه گذشت، عدم احقيّت ارضاع بعد از دوسال، مُثبت عدم احقيّت حضانت براى مادر نيست ؛ اگر چه اثبات عدم احقيّت ارضاع در ايام رضاع، مُثبت عدم احقيّت حضانت در اين مدت بوده باشد. بلى، در صورت اثبات ملازمه اخير، حداكثر دلالت اين دسته از روايات آن است كه در صورت بودن شخصى كه به اجرت كمتر از مادر راضى است، اگر مادر حاضر به ارضاع با اين اجرت كمتر نبوده باشد، حق حضانت او فقط در همين مدت ساقط مى‌شود و از اين رو، اطلاق روايات ايوب بن نوح، منقرى و داود رقى به وسيله اين دسته از روايات مقيد خواهد شد.

٣. روايت فضيل بن يسار. اين روايت به جهت احتمال اطلاق آن و اينكه احقيّت در آن به پدر داده شده است، معارض با روايات ايوب بن نوح و منقرى است.

در پاسخ به اين تعارض هم مى‌توان گفت: اطلاق روايت فضيل قابل تقييد به زندگى مشترك است و لذا در اينجا از دايره تعارض خارج مى‌شود.

بر فرض تسليم معارضه و نپذيرفتن اين جمع، از آن جهت كه روايات ايوب‌بن‌نوح در صدور، متأخر از روايت فضيل بن يسار هستند، در مقام تعارض مقدم‌اند. بنا بر اين همچنان احقيّت مادر، تا هفت سالگى كودك محفوظ مى‌ماند.