بودن عدالت در شاهد، مورد اتفاق است و از شرايط عدالت، بلوغ است و به همين جهت شهادت كودك نزد مالك در حقيقت شهادت محسوب نمى‌شود و صرفاً قرينه حال خواهد بود و به همين جهت، در آن شرط شده است كه متفرق نشوند تا نترسند. (١٢)

در كتاب قوانين فقهيه محمد بن احمد كلبى غرناطى آمده است:

بلوغ در هر موردى شرط است، جز آنكه مالك بر خلاف ديگران، شهادت كودكان عليه همديگر را در قتل پذيرفته است، مشروط بر اينكه در شهادت اتفاق داشته باشند و قبل از متفرق شدن، شهادت دهند و بين آنان فرد بزرگى هم داخل نشود. در شهادت دختر بچه نيز اختلاف كرده‌اند. (١٣)

بنابراين در اين مسئله اجماعى وجود ندارد و بايد به آيات و روايات مراجعه كرد و براساس آنچه از آن استفاده مى‌شود، حكم كرد. ممكن است گفته شود كه آيات و روايات شهادت، مطلق اند و اطلاقشان شامل كودك مميّز هم مى‌شود و قول به عدم قبول شهادت وى، نياز به نصّ خاص دارد كه آيات و روايات را مقيّد كند.

برخى آيات مطلق، عبارت اند از :

ـ { ولا تكتموا الشهادة و من يكتمها فإنّه آثمٌ قلبه } (١٤)».

{ و أقيموا الشهادة للّه‌ ذلكم يوعظ به } (١٥)» .

{ و لا يأبَ الشهداء إذا ما دعو } (١٦)».

{ و من أظلم ممّن كتم شهادة عنده من اللّه‌ } (١٧)».

(١٢) بداية المجتهد، ج٢، ص ٥٠٢.
(١٣) القوانين الفقهيه، ج٢، ص٣٧٩.
(١٤) بقره، آيه ١٤٠.
(١٥) طلاق، آيه ٢.
(١٦) بقره، آيه ٢٨٢.
(١٧) بقره، آيه ١٤٠.