مقتضاى اصل وجود ندارد. همچنين شهادت دختر بچه، مميّز باشد يا غير مميّز، پذيرفته نيست و مطلقاً بر مقتضاى اصل باقى است ؛ چون در رواياتى كه ادعا مى‌شود دلالت بر قبول شهادت مميّز در قتل دارند، تنها لفظ «صبى» آمده است، نه «صبيّه»، مگر اينكه ادعاى الغاى خصوصيت و مانند آن شود و اين واضح نيست.

همچنين شهادت كودك مميّز يا كودكى كه به ده سالگى رسيده است، در غير قتل و جراحت به اتفاق فقهاى اماميه، پذيرفته نيست؛ چنانكه در مهذّب البارع و غير آن آمده است. مقتضاى اصل نيز همين است و صحيحه جميل هم كه بعد آن را مى‌آوريم و ديگر روايات، بر آن دلالت مى‌كند، اما قبول يا عدم قبول شهادت آنان در قتل و جراحت، به صورت مطلق و يا تفصيل ميان قتل و جراحت، مورد اختلاف است.

نراقى در مستند مى‌گويد:

بيشتر اصحاب، چنان كه در مهذب آمده است، قائل به عدم قبول شهادت كودك زير ده سال‌اند و اين رأى شيخ در نهايه و ابن ادريس و جمعى از ديگر فقهاست، به دليل اصل و مفهوم روايت اسماعيل سكونى كه پيشتر ذكر شد... اسكافى و شيخ در خلاف قائل به قبول شهادت اند و اين قول، ظاهر كلام سيد مرتضى در انتصار و ابن زهره در غنيه است. (١١)

كلام محقق نيز كه دلالت بر انتخاب قول به تفصيل بود، پيشتر ذكر شد.

اما فقهاى اهل سنّت، به جز مالك، به طور مطلق قائل به نپذيرفتن شهادت كودك اند. در بداية المجتهد ابن رشد آمده است:

اما بلوغ؛ شرط بودن آن مورد اتفاق فقهاست؛ چون عدالت در شاهد شرط است و در قبول شهادت برخى كودكان عليه برخى ديگر در جراحت و قتل اختلاف است؛ جمهور فقها، آن را نپذيرفته‌اند؛ به دليل آنكه گفتيم شرط

(١١) همان، ج١٨، ص ١٨.