«سلطنت مشروعه» نظريه‌اى است كه جمعى از نويسندگان معاصر به گروهى از فقهاى بزرگ عصر صفوى و قاجار مانند علامه مجلسى، ميرزاى قمى، سيد جعفر كشفى و شيخ فضل‌اللّه‌ نورى نسبت مى‌دهند. بر پايه اين نظريه، حكومت پادشاهان معاصر چنين فقيهانى مشروعيت دارد و ولايت آنان در عرض ولايت فقهاست؛ يعنى مشروعيت حكومت سلطان بر خاسته از اذن فقيه جامع الشرايط نيست، بلكه شاه همچون فقيه، مشروعيت خود رامستقيماً از امام معصوم(ع) گرفته است، بااين تفاوت كه ولايت مشروع فقيه، در حوزه شرعيات همچون افتا، قضاوت، جمع آورى وجوه شرعى، اداره موقوفات و سرپرستى محجوران است و ولايت سلطان، در حوزه عرفيات مانند برقرارى نظم و امنيت در جامعه، حفظ مرزها و تدبير مسائل كلان اقتصادى و اجتماعى مردم است.

اين نوشتار درصدد اثبات اين است كه انتساب نظريه مزبور به اين گروه از فقها، دليل روشن و قانع كننده‌اى ندارد و بيشتر ناشى از فهم نادرست از آثار آنان است؛ هر چند نمى‌توان انكار كرد كه فضاى سياسى ـ اجتماعى حاكم بر انديشه روشنفكران دينى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و به خصوص در دوران دولت اصلاحات، بى تأثير بر نويسندگانى كه مدعى چنين انتسابى‌اند، نبوده است.

لازم است پيش از بررسى اين نظريه، نگاهى كوتاه به سير شكل‌گيرى انديشه فقهاى شيعه در طول عصر غيبت در باره حاكميت در اسلام كنيم تا جايگاه اين نظريه در تاريخ انديشه سياسى شيعه روشن شود.

حكومت در عصر غيبت

به باور شيعيان، حكومت در عصر حضور امامان معصوم(ع) فقط حق آنان است و هركسى غير از ايشان بر مسند حكومت جاى گيرد، غاصب است. به عبارت