اين سخن هر چند با ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه (١٩) سازگار نيست ، ولى نمى‌توان با قاطعيت آن را نادرست خواند؛ زيرا در عبارت شيخ مفيد حرمت نكاح يا نزديكى با زن يهودى و نصرانى با عقد نكاح ذكر شده و كلمه نكاح يا عقد نكاح چه بسا در روايات (٢٠) و كلمات فقها (٢١) در باره خصوص عقد دائم به كار رفته است، ولى با عنايت به اينكه شيخ مفيد در تفاوت هاى عقد دائم و موقّت، به مسئله

(١٨) مبسوط، ج٤، ص ٢١٠ (ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ١٨٩) «وقد أجاز أصحابنا كلّهم التمتع بالكتابية و وطئها بملك اليمين، و رووا رخصة في التمتع بالمجوسيّة.» در خلاف (ج٤، ص ٣١٢، ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٣١٢) ، تبيان (ج٣، ص ٤٤٦)، فقه القرآن راوندى (ج٢، ص ١٣٥ ، ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٢٥٩) (غنية النزوع : ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٢٧٢ ) نيز از جواز نكاح موقت با زن كتابى با عبارت «عندنا» ياد شده است. در الجامع للشرائع (ص ٤٣٢، ينابيع فقهيه، ج١٩، ص ٥٥٤) جواز متعه با زن كتابى را به «كلّهم» يعنى «كلّ أصحابنا» نسبت داده است.
(١٩) مقنعه، ص٥٠٠ ـ ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٣٣ ـ : «نكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها، سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية، أو نصرانية»، ص ٥٠٨ ـ ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٣٧ ـ و ينكح بملك اليمين النصرانية و اليهودية، ولايجوزله ذلك بعقد نكاح، ولايجوز وطؤ المجوسيّة و الصابئة و الوثنية على حال»، تقابل بين عقد نكاح و ملك يمين،مؤيّد شمول عقد نكاح نسبت به عقد موقّت است.
(٢٠) به ملحق شماره ١ در اين مقاله رجوع شود.
(٢١) مثلاً: خلاف، ج٤، ص ٣١١(ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٣٩) :«المحصّلون من أصحابنا يقولون: لايحلّ نكاح من خالف الإسلام، لا اليهود و لاالنصارى و لاغيرهم، و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، و أجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات». مراد از نكاح و تزويج در اين عبارت خصوص نكاح دائم است، به ويژه با عنايت به ذيل عبارت كه جواز نكاح متعه را با «عندنا» آورده است. در ص ٢٧١(ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ١٧) نيز كفاءت ايمانى را شرط صحت نكاح دانسته كه مراد نكاح دائم است و نيز ر.ك: همان ص ٣٣٥(ينابيع فقهيه، ج٣٨، ص ٥٢).