برخى اين فتواى شيخ مفيد را به سيد مرتضى هم نسبت داده‌اند (٢٤)، ولى اين نسبت ناتمام است؛ زيرا هر چند ايشان در انتصار فرموده: «و ممّا انفردت به الإمامية حظر نكاح الكتابيات...»، (٢٥) ولى اين عبارت مربوط به عقد موقت نيست؛ زيرا انتصار به مسائل مورد اختلاف شيعه و اهل سنت اختصاص دارد و چون اهل سنت نكاح موقت را به طور كلى حتى با زن مسلمان انكار مى‌كنند، پس مورد بحث مرحوم سيد مرتضى عقد دائم است و در خصوص همين مورد ادعاى اجماع بر تحريم مى‌كند.

البته پس از شيخ طوسى، فتوا به تحريم عقد موقت با زن كتابى با صراحت در كلمات برخى فقيهان ديده مى‌شود. ابن ادريس حلى آن را از «بعض أصحابنا» نقل

(٢٢) مقنعه، ص٤٩٨ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٣٢) به ويژه ر.ك: كلام شاگرد وى سلاّر كه در بيان احكام نكاح منقطع مى‌گويد: «كل شروط نكاح الدوامّ شروطه إلاّ أنها تبين منه بالأجل و بأنّه يجوز نكاح الكتابيات فيه...» (مراسم علويه، ص ١٥٧ ، ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ١٣٦).
(٢٣) در شمار آثار شيخ مفيد در رجال نجاشى(ص٣٩٩) از «مسألة في نكاح الكتابيات» ياد شده كه نسخه‌اى از آن تاكنون به دست نيامده است. البته در ذريعه (ج٢٠، ص ٣٩٧) از برخى مطلعين نقل كرده كه نسخه‌اى از آن در نجف در نزد سماوى وجود دارد. اگر اين كتاب يافت شود، شايد نظر شيخ مفيد روشن‌تر گردد.
(٢٤) ايضاح الفوائد، ج٣، ص ٢٢، تنقيح رائع، ج٣، ص ٩٧، مهذب البارع، ج٣، ص ٢٩٤، غاية المرام، ج٣، ص ٦٨.
(٢٥) انتصار، ص٢٧٩ (ينابيع فقهيه، ج١٨، ص ٥٨). گفتنى است كه طبرسى در جوامع الجامع (ج١، ص ٤٧٦) در ذيل آيه ٥ از سوره مائده: «والمحصناتُ من الذين أٌوتوا الكتاب من قبلكم» مى‌گويد: «قال أصحابنا: هنّ اللواتي أسلمن منهنّ». ممكن است از اين عبارت، تحريم مطلق عقد با زن كتابى استفاده شود، ولى به نظر مى‌رسد كه اگر مفاد ظاهرى آيه پذيرفته شود، بايد نكاح دائمى با اهل كتاب هم مجاز باشد و از عبارت ذكر شده، تنها نفى جواز مطلق نكاح با اهل كتاب استفاده شود؛ پس بيش از حرمت نكاح دائم با زن كتابى از اين عبارت بر نمى‌آيد.