نكاح دائم است، بلكه ممكن است «تنكح» به معناى مطلق نكاح باشد و اشتراط دائم بودن نكاح از عبارت «فإن طلّقها» به دست آيد. از اين رو، در روايت حسن صيقل از امام صادق (ع)، آن حضرت با آوردن اين آيه و اشاره به اينكه:«المتعة ليس فيها طلاق»، عدم كفايت عقد متعه را در تحليل بيان فرموده‌است. (٧٢)

پرسش: آيا اين روايت دليل بر اين نيست كه «تنكح» به خودى خود، نكاح دائم و موقت را شامل مى‌شود و علّت اينكه در اين آيه شامل نكاح را شامل موقت نمى‌شود، آن است كه عبارت: «فإن طلّقها» پس از آن افزوده شده است؛ بنابراين اگر واژه نكاح با قرينه‌اى همچون اين عبارت همراه نباشد، نكاح موقت را نيز شامل مى‌شود؟

پاسخ: اين روايت با مبناى اجمال واژه نكاح كاملاً سازگار است. براين مبنا، بدون توجه به «فإن طلّقها»، استناد به آيه در نفى كفايت عقد موقت صحيح نيست. اين عبارت بنابر مبناى اجمال به منزله قرينه معيّنه براى رفع اجمال واژه است و دليلى نداريم كه عبارت «فإن طلّقها» را قرينه صارفه بدانيم تا دليل بر اطلاق ذاتى لفظ نكاح بر عقد دائم و موقت باشد.

به ديگر بيان، اگر هم روايت حسن صيقل را دليل بر نفى انصراف «نكاح» به نكاح دائم بدانيم، (٧٣) اما دليل بر ظهور لفظ نكاح در معناى اعم از نكاح دائم و

(٧٢) وسائل الشيعه، ج٢٢، ص ١٣٢، ح٢٨١٩٩، باب ٩ از ابواب اقسام الطلاق، ح٤؛ جامع أحاديث الشيعه، ج٢٧، ص ١٧٤، ح٤٠٣٦٥، باب ٣٨ از ابواب الطلاق، ح٦، و ص ١٧٥، ح٤٠٣٦٨، و نيز همان باب، ح٩ كه هر دو يك روايت‌اند. اين روايت اين احتمال را كه طلاق در آيه به معناى لغوى باشد، منتفى مى‌سازد.
(٧٣) تقريب اين دليل اين است كه اگر نكاح منصرف به نكاح دائم باشد، نيازى نبود براى استدلال به اينكه عقد موقت مشمول حكم محلّل نيست، به ذيل آيه و عبارت ِ«فإن طلّقها» استناد جست، ولى اين تقريب از استوارى لازم برخوردار نيست؛ زيرا انصراف واژه نكاح به نكاح دائم، آيه را ظاهر در اطلاق مى‌گرداند، ولى «فإن طلّقها» اين ظهور را به نصّ مبدّل مى‌سازد. بنابراين مى‌توان استناد به ذيل آيه را با اين بيان موجّه ساخت كه اثبات نصوصيت آيه مناسب تر است از اثبات ظهور آيه. پس اين استناد دليل بر نفى انصراف لفظ نكاح به نكاح دائم نيست.