اين گروه از نويسندگان با خلط امور اعتبارى و حقيقى، و مباحث كلامى و فقهى، و حكم تكليفى و وضعى، عدم دقت در آثار فقهاى مزبور و نيز شايد به جهت اعتماد نا به جاى متأخران آنان بر فهم متقدمانشان، به نتيجه‌اى ناصواب در مورد انتساب اين نظريه به گروهى از فقهاى شيعه رسيدند. افزون بر اين، به ادعاى برخى، سابقه نظريه ياد شده در مشروعيت دادن به سلطنت‌هاى متغلّب دنيوى، به بعضى از فقهاى اهل سنّت همچون ماوردى(٤٥٠ق) و غزالى (٥٥٠ ق) مى‌رسد. (١٥) شايد اين امر هم زمينه را براى انتساب آن به بعضى از فقهاى شيعه فراهم آورده باشد.

١. ميرزاى قمى

مستندى كه بر پايه آن، نظريه «سلطنت مشروعه» به ميرزاى قمى نسبت داده شده است، نامه او ـ مشهور به «ارشاد نامه» ـ به شاه قاجار است. همه كسانى كه اين نظريه را به قمى نسبت مى‌دهند، اذعان دارند كه او در آثار ديگرش از جمله

(١٣) كديور، محسن، نظريه‌هاى دولت در فقه شيعه، ص٥٨.
(١٤) فيرحى، داود، قدرت دانش و مشروعيت در اسلام، ص ٢٠٧، ٢١٧؛ كديور، جميله، تحول گفتمان سياسى شيعه در ايران، ص٢٠٤؛ طباطبايى فر، سيد محسن، نظام سلطانى از ديدگاه انديشه سياسى شيعه.
(١٥) فيرحى، قدرت دانش و مشروعيت در اسلام، ص ٢٠١ ـ ٢٢١؛ خاتمى، سيد محمد، آيين و انديشه در دام خود كامگى، ص٢٩٩ ـ ٣٥٩. لمبتون، آن. كى. اس، دولت و حكومت در اسلام،ص ٢٣٧ ـ ٣٢٩.