آنان بر حق نبوده است. عبارت «خلفاى آن بزرگوار حقاً أم غيره» بدين معناست كه خلفاى غاصب و غير محق پيامبر(ص) كه فاقد مشروعيت در خلافت و سلطنت بودند ـ همچون خلفاى محق آن حضرت ـ هم «تحمل احكام دينيه» را برعهده داشتند و هم اعمال قدرت و شوكت سلطنت مى‌كردند، ولى در عين حال، غاصبان خلافت در هر دو كارى كه برعهده داشتند، فاقد مشروعيت بودند.

پس شيخ درصدد بيان اين واقعيت تاريخى است كه سلطنت و نبوّت در پيامبر(ص) مجتمع و «اين دو هريك مكمل و متمم ديگرى» و بعد از او نيز تا مدتى در خلفاى غاصب و محق، جمع شده بود، سپس سلطنت به خليفه و پادشاه، و دانش نبوت به علماى اسلام ـ اعم از وارثان شايسته سلطنت و دانش نبوى يا مدعيان دروغين آن دو ـ واگذار شد. بديهى است كه اين سخن هيچ گونه دلالتى بر مشروعيت حكومت سلاطين ندارد؛ چنان كه دلالتى بر مشروعيت و حجيت عالمان و فقيهان اهل سنّت از ميان علماى اسلام نيز ندارد.

اشتباه ديگر نويسنده مزبور كه پيش از اين نيز مرتكب آن شده است، اين است كه اگر اين سخنان شيخ دلالت بر مشروعيت حكومت سلاطين و پادشاهان داشته باشد، مى‌بايست شامل همه سلاطين و خلفاى امت اسلام شود؛ در حالى كه اين نويسنده خود باور ندارد كه شيخ و ديگر فقهاى شيعه، حكومت خلفاى بنى اميه و بنى عباس را مشروع بدانند، بلكه ـ چنان كه گذشت ـ مدعى است آنان حكومت پادشاهان شيعى داراى شوكت را كه به ترويج ظواهر شريعت مى‌پردازند و در مقابل علماى شيعه متواضع مى‌باشند، مشروع مى‌دانند. پرواضح است كه ميان دليل و مدعاى اين نويسنده فاصله زيادى است.

به علاوه در يكى از لوايح شيخ كه در دوران تحصّن شيخ و همراهانش در زاويه حضرت عبدالعظيم از سوى آنان انتشار مى‌يافت به صراحت هرگونه مشروعيت و ولايت شرعى از سلطان نفى شده است. در لايحه هفدهم آمده است:

اين مجلس از امور واجب الاطاعه نيست. وجوب اطاعت ثابت است از براى خدا و رسول خدا(ص) و ائمّه(ع) و كسانى كه نيابت از امام (ع) داشته