فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٤ - لقطه و مجهول المالك (١) آیة الله سيدكاظم حائرى

معتبرى نقل شده است كه گفت: در سرزمين منا بوديم كه از امام صادق(ع) در مورد لقطه پرسيدم و آن حضرت فرمود:

أمّا بأرضنا هذه فلا يصلح و أما عندكم فإنّ صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كل مجمع، ثم هي كسبيل ماله؛ (٢٠)

در اين سرزمين درست نيست، ولى در نزد شما، كسى كه لقطه را يافته است، يك سال آن را در هر جمعى معرفى كند و بعد از يك سال، همچون مال خودش خواهد بود.

اين روايت دلالت بر جواز التقاط در غير حرم و نهى از التقاط در حرم دارد، اگر نهى از التقاط ارشادى باشد، اين تفصيل چه معنايى دارد؟

گفته شده است كه اين تفصيل براى تشديد نهى در مورد لقطه حرم است و فرقى نمى‌كند كه نهى كراهتى باشد يا ارشاد به عدم ابتلاى به حرام يا دشوارى تكليف مترتب برالتقاط. گاهى حرمت خوردن لقطه حرم شديدتر است يا تكليف مترتب بر برداشتن آن دشوارتر است؛ زيرا مصرف لقطه غير حرم بعد از تعريف جايز است، ولى مصرف لقطه حرم بعد از تعريف جايز نيست و بايد آن را صدقه داد؛ چنان كه روايت معتبر ابراهيم بن عمر از امام صادق (ع)، بر اين مطلب دلالت دارد. امام (ع) در اين روايت مى‌فرمايد:

اللقطة لقطتان: لقطة الحرم و تعرّف سنة، فإن وجدت صاحبها وإلاّ تصدّقت بها، و لقطة غيرها تعرّف سنة، فإن جاء صاحبها و إلاّ فهى كسبيل مالك؛ (٢١)

لقطه بر دو قسم است: لقطه حرم كه يك سال آن را تعريف مى‌كنى. پس اگر صاحب آن را يافتى [آن را به او بده] در غير اين صورت، آن را صدقه بده. ديگرى لقطه غير حرم است كه يك سال آن را تعريف مى‌كنى. اگر صاحب