مدعى پرداخت بدهى او شود، ولى طلبكار، پرداخت آن را انكار كند، در صورتى كه پرداخت دين در حضور اذن دهنده [بدهكار [نباشد، پرداخت كننده، به سبب شاهد نگرفتن بر پرداخت دين، مقصر است؛ زيرا مأذون بايد در حق او احتياط مى‌كرد و راه اثبات پرداخت دين را در نظر مى‌گرفت. بنابر اين، مأذون در صورت تكذيب اذن از سوى بدهكار نمى‌تواند به او رجوع كند، و در صورت تصديق او نيز، احتمال دارد كه باز هم نتواند به او رجوع كند؛ چرا كه بدهكار اصلى، از اين پرداخت نفعى نبرده است... . (٢٥)

گاهى تقصير در اثبات، علاوه بر ضمان، سبب حرمت نيز مى‌گردد و اين در مواردى است كه كسى به نيابت از ديگرى با مال وى كار كند يا شريك او شود، مانند ولى صغير و مجنون، وكيل، وصى، عامل در مضاربه و هر كسى كه با مال ديگرى كار مى‌كند و مال در دست وى امانت است، اگر چنين فردى، در تحصيل راهى براى اثبات معاملاتى مانند سلم، نسيه يا قرض ـ كه امكان از بين رفتن مالِ ديگران در آن است ـ كوتاهى كند، در حفظ مال امانت كوتاهى كرده و اين هم حرام است و هم ضمان دارد. (٢٦)

٥. اثبات، مقتضى سقوط اثبات.

در مواردى اثبات، مقتضى سقوط خود اثبات است. برخى از اين موارد در متون فقهى ذكر شده است كه در اينجا براى مثال به يك نمونه اكتفا مى‌شود:

چنانچه كسى، بلوغ كودكى را ادعا كند، ولى كودك آن را انكار كند و مدعى شاهدى بر بلوغ كودك نداشته باشد، ادعاى كودك بدون قسم پذيرفته مى‌شود؛ چراكه اثبات قسم، موجب باطل شدن همان قسم مى‌گردد؛ چون سوگند آن كودك

(٢٥) قواعد الاحكام، ج ٢، ص ١٦١ ـ ١٦٢.
(٢٦) جامع المقاصد، ج ٥، ص ١٩٢ و ٢٤٣ ؛ جواهر الكلام، ج ٢٧، ص ١١٨ ـ ١١٩.