قلمرو اين مقررات تا جايى است كه مورد توافق انسان‌ها قرار گيرد. البته بخشى از مقررات ارتكازى و فطرى است و بخش ديگر ـ كه بيشتر آن را شامل مى‌شود ـ با توجه و التفات خاص انسان‌ها انجام مى‌گيرد و در جهان فعلى ما بهترين نوع قانون آن است كه از طريق انتخاب خود مردم و از طريق حكومت و قانون گذارى خود مردم براى خودشان باشد. بر اين اساس، دليل لزوم تبعيّت از چنين قوانينى، تعهد ارتكازى و يا صريح هر انسانى است كه ملتزم شده است زندگى خويش را بر اين منوال قرار دهد و با انسان‌هاى ديگر بر اين اساس زندگى كند.

لكن دليل لزوم تبعيّت از قانون در اسلام و حكومت اسلامى، چيز ديگرى است. در اسلام حق در اصل از آن خداست و حقّ دستور دادن به ذات اقدس او اختصاص دارد و كسى جز او حق دستور دادن ندارد و در نتيجه، كسى جز او لزوم تبعيت نيز نخواهد داشت. اين مطلب از طريق عقل و نقل مسلّم است؛ زيرا براهين مسلّم عقلى ما را به اين نتيجه مى‌رساند كه در رأس هرم عالم، وجود ذات واجب الوجود قرار دارد و هر كس جز او، در تمام جهات وجودى خود وابسته به او و خود او و هر چه دارد، از ناحيه اوست و هيچ موجودى در اصل وجود و كمالات آن، در حدوث و بقا، هيچ چيز از خود ندارد و همه چيزش از او وتحت سيطره قدرت اوست. جمادات و نباتات و حيوانات، ملائكه و جنّ و انس، پيامبران و امامان، دانشمندان و انديشمندان همه و همه آفريده و پرورده او و وابسته به اويند و همگى، به معناى حقيقى ملكيت، ملك او هستند.

از سويى، به معناى حقيقى ملكيت، خدا مالك همه انسان هاست، و از سوى ديگر، هر عاقلى حق دارد كه به مخلوقات خود فرمان دهد و از آنان چيزى بخواهد، چيزى را حرام كند و ديگرى را واجب، و چون هيچ كس ديگر چنين