فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٨ - لقطه و مجهول المالك (١) آیة الله سيدكاظم حائرى
برداشتن لقطه هايى مانند عصا، شظاظ (٥١)، ميخ، طناب، عقال (٥٢)، باكى ندارد. امام باقر (ع) فرمود: براى اين گونه اشياء خواهانى نيست.
اين روايت چنان كه روشن است، دلالت دارد كه مىتوان اموال ناچيزى را كه خواهانى ندارد، بدون تعريف، تملّك كرد.
اما اين روايت معارض با روايتى از عبدالرحمن بن ابى عبداللّه است كه گويا سند معتبرى دارد. او مىگويد: از امام صادق (ع) پرسيدم كه مردى در راه، كفش، مشكى كوچك يا تازيانهاى مىيابد، آيا مىتواند از آنها استفاده كند؟ فرمود: دست نزند. (٥٣)
اين روايت را داود بن ابى يزيد نيز با سند معتبرى از امام صادق (ع) نقل كرده است. حداقل بعضى از اموال مذكور در اين روايت، همانند اموال ناچيزى است كه در روايت پيشين آمده است؛ مثلاً ميان تازيانه در اين روايت با عصا در روايت قبل، چه فرقى است؟ ولى مىتوان روايت پيشين را كه دلالت بر جواز داشت، بر اين روايت مقدّم كرد؛ زيرا نهى در اين روايت قابل حمل بر كراهت است.
حكم اموال ناچيز در حرم
مقتضاى اطلاق روايت حريز، جواز التقاط اموال ناچيز در حرم است. ولى روايات مطلق در مورد لقطه حرم با اين اطلاق تعارض دارد؛ مانند روايت ديگرى كه از حريز در مورد لقطه حرم نقل كرديم (٥٤) ودر آن آمده بود: «لقطه حرم حلال نيست، مگر براى كسى كه آن را تعريف كند». در صورت تساقط هر دو روايت، مقتضاى اصل عملى، عدم جواز التقاط بدون تعريف است، مادامى كه به رضايت مالك مطمئن نيستيم، مقتضاى رواياتى كه به طور مطلق امر به تعريف كرده است نيز وجوب تعريف اموال ناچيز در حرم است، مگر گفته شود كه چون در ذيل اين
(٥١) چوبى خميده كه در ميان دو لنگه جوال نهاده مىشود.
(٥٢) زانو بند شتر.
(٥٣) همان، ص٣٦٣، ح٢.
(٥٤) همان، ج٩، باب ٨٨ از ابواب تروك احرام، ص١٧٥، ح١.