خلاصه، همان گونه كه در بسيارى از زمان‌ها مراجع تقليد متعدد با مقلدان بسيار وجود داشته‌اند كه با وجود اختلاف فتوا، هر مقلدى از مجتهد خود تقليد مى‌كرده و با اين حال اين اختلاف به گسستن مقلدان مرجعى با مقلدان مرجع ديگر منتهى نشده و كار جامعه و يا خصوص مقلد مرجع خاص معطل نمانده، همچنين اين اختلاف فتوا در حكومت اسلامى نيز منتهى به قطع رابطه حكومت با مردم و يا اختلال در كار آنها نخواهد شد، بلكه بايد ضوابط اسلام و آزادى و احترام به حجت‌هاى شرعى اشخاص كاملاً رعايت و ملاك عمل گردانندگان دستگاه حكومتى قرار گيرند.

مذهب رسمى در حكومت اسلامى

همان گونه كه قرآن كريم تصريح فرموده است: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولاتتّبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلّكم تتقون } (٢٩)، راه صحيحى كه راه پيامبر عظيم الشأن است و پيمودن آن مستقيماً انسان را به سوى حق متعال رهنمون مى‌كند و انحراف از آن انسان را از راه خدا جدا مى‌سازد و خداوند بزرگ به پيمودن آن سفارش كرده، يكى است و آن همان صراط مستقيم رسول اللّه‌ است كه پيروى و قرارگرفتن در اين مسير بر همه واجب است، لكن متأسفانه حوادث بسيار تلخ صدر اسلام و پيروى از هوا و هوس و حبّ دنيا در لباس اسلام خواهى مانع شد تا همه جوانب اين راه بر همگان روشن گرددد و در اين زمينه اختلافات عجيبى رخ داد.

ولى در هر حال، در حكومت اسلامى معيار اسلام است و بس، و چيزى به عنوان مذهب رسمى حكومت كه ملاكى اسلامى داشته باشد، سراغ نداريم. البته در پاره‌اى از احكام اقتصادى و غير آن، به صورت لزوم و يا رجحان، خصوصياتى

(٢٩) سوره انعام، آيه ١٥٣.