اسلام تشكيل مى‌دهد و شناخت اين احكام و قوانين در زمانى كه حكومت اسلام به دست پيامبر و يا امام معصوم (سلام اللّه‌ عليهم اجمعين) تشكيل و اداره شود، براى همگان ممكن و آسان است؛ زيرا آن بزرگواران عالم به قوانين الهى اند و در اين فرض، در دسترس مردم و در رأس حكومت قرار دارند و در هرجا وظيفه آحاد ملت و مسئولان مملكت را بيان مى‌فرمايند. در اين زمان نورانى، كمتر نياز به اجتهاد و استنباط قوانين كلى از ادله تفصيلى از سوى غير معصومان احساس مى‌شود.

اما در زمان غيبت امام معصوم (ع) و تشكيل حكومت اسلامى به دست فقهاى اسلام و مسلمانان دل سوز، ركن اساسى اداره كشور و مهم‌ترين وظيفه آحاد ملت و مسئولين مملكت، اجرا و عمل به قوانين ثابت و دائمى اسلام است كه در قرآن و سنّت از سوى پيامبر عظيم الشأن و امامان معصوم (ع) بيان شده و اكثر قاطع اين قوانين و خصوصاً جزئيات آن جزء ضروريات دين نيست تا اطلاع بر آن بدون اعمال اجتهاد ممكن باشد. با توجه به اين امر، اجتهاد در حكومت اسلامى مهم‌ترين نقش را در استخراج احكام اسلام دارد تا در سايه آن احكام ثابت و قوانين دائمى مشخص شوند و ملاك عمل افراد ملت و مسئولان مملكت قرار گيرند، بلكه اجتهاد در قوانين متغير حكومت اسلامى نيز نقش مهمى را ايفا مى‌كند؛ زيرا همان گونه كه توضيح داده شد، احكام و قوانين ثابت به منزله اصولى است كه رعايتشان لازم است و هرگز نبايد تصميمى بر خلاف آنها گرفته شود و از اين رو، بايد قوانين متغير نيز مخالفتى با قوانين ثابت نداشته و در چارچوب آن تنظيم و تصويب شوند و بدين روى، اجتهاد در اين زمينه نيز نقش حياتى دارد و به همين جهت است كه در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى، فقهاى اسلام‌شناسى كه از اعضاى شوراى نگهبان اند، در نظر گرفته شده‌اند تا با تكيه بر اجتهاد و شناخت عميق خود، مخالفت يا عدم مخالفت مصوبات مجلس شوراى اسلامى را با قوانين ثابت اسلام بررسى كنند.