با توجه به مباحث گذشته اين نكته مهم اصولى را هم مى‌توان نتيجه گرفت كه راه بهتر و موافق‌تر با اصول شرعى آن است كه گروهى اسلام شناس زبردست و فقيه عالى مقام، مسئول تدوين و فصل اسلامى احكام فراگير اسلام باشند و از طرح و تصويب اين احكام در مجلس شوراى اسلامى، كه اكثر نمايندگانش در اين مرتبه از شناخت احكام اسلام نيستند، خوددارى شود تا حدود الهى تحت تأثير افكار ناآشنايان به موازين شرعى قرارنگيرند. البته بايد جمعى موضوع شناس نيز در كنار اين اسلام شناسان قرار گيرند تا در مواقع لزوم از آنان استفاده شود. بر اين اساس، كار مجلس شورا، جعل ضوابط و مقررات براى اجراى بهتر احكام اسلام، بررسى صلاح و فساد قراردادهايى كه قوه مجريه مسئول آن است و نظارت بر قوه مجريه و مانند اينهاست.

قانون گذارى و مصلحت

در جوامع به اصطلاح مترقّى، بيشترين نقش به آرزوها و خواسته‌هاى انسان‌ها داده مى‌شود تا حتى الامكان به هر چه آرزو دارند و علاقه‌مند هستند، برسند، اما ملاك قوانين در اسلام، رعايت مصالح افراد و اجتماع است تا به آنچه برايشان مفيد است و بدان نيازمندند، در سايه قوانين به آن برسند و از آنچه مضر است، دور گردند. با اندك تأمّل، عقل سالم هر انسانى در مى‌يابد كه او بايد در پى رفع حوايج و برآوردن نيازمندى خويش باشد و پيروى از هوس و خواسته، اگر به ضرر انسان باشد، كارى ناروا و ناشايسته است و به روشنى معلوم است كه ميزان جعل قوانين بايد رعايت مصلحت اشخاص باشد، نه برآوردن آرزوها، و اين معيار وجود مصلحت، هم در قوانين ثابت اسلام است و هم در قوانين متغير آن.

قرآن كريم به تعابير گوناگون و به طور مكرر، صريح و رسا فرياد بر مى‌آورد: