گونه كه اكنون در كشور اسلامى ما مرسوم است ـ برگزيند و در مقام تقسيم كار، به حسب قانون مصوب مجلس قانون گذارى، وزارتخانه‌ها و ادارات، مسئولان و معاونانى تعيين شوند.

از طرف ديگر، رعايت مصالح امت و حفظ بهتر حقوق افراد گاهى ايجاب مى‌كند كه اداره امور كشور با جعل قوانينى صورت گيرد كه احياناً در محدوده حقوق آحاد ملت تضييقاتى ايجاد مى‌كند و مانع برخى از اعمال آنان مى‌شود؛ مثلاً هركس، چه سواره و چه پياده، به حسب وضع اولى شرعاً حق دارد از هر طرف خيابان و جاده كه بخواهد، برود؛ ولى رعايت مصالح مردم ايجاب مى‌كند كه رانندگان را ملزم كنند تا از طرف راست بروند و در چهارراه‌ها هنگام قرمز شدن چراغ حركت نكنند و اين گونه قوانين آزادى آنان را سلب مى‌كند. اين قوانين قراردادى اند و مى‌توان به حسب تغيير شرايط تغييراتى در آنها داد؛ مثلاً در مواقع خاصى خيابان را يك طرفه كرد و يا طرف چپ را به جاى راست و نشان ديگرى را به جاى چراغ قرمز قرار داد. اين قسم قوانين نيز قسمى ديگر از قوانين متغيراند.

جمع بندى بحث

از مطالب گذشته نتيجه مى‌گيريم كه احكام و قوانين اصولى اسلام، دائمى است كه پيامبر گرامى بيان فرموده است و در قبال آن قوانين، قوانين متغيرى وجود دارند كه يا صرفاً به منظور اجراى بهتر احكام دائمى جعل ووضع مى‌شوند، بدون آنكه تصرّفى در محدوده حقوق اشخاص بشود، و يا آنكه براى رعايت مصالح امت قوانين و مقرراتى كه احياناً در اختيارات اشخاص محدوديتى به وجود مى‌آورد، وضع شده‌اند.