جامعه در ابعاد گوناگون است و اسلام با رعايت تمام جهات اقتصادى، نظامى ،سياسى، عملى، عبادى و غير آن، حكم مناسب و لازم را در هر بخشى جعل و وضع كرده است. چون اسلام در قوانين ثابت و دائمى اش، احكام انواع قراردادها و معاملات اقتصادى را بيان داشته، حكومت اسلامى نيز اين ضوابط را در معاملات خويش به كار مى‌گيرد و تبعيت از قانون را براى امت اسلامى لازم دانسته است و نگهبان اجراى صحيح آن به شمار مى‌رود. نيز چون اسلام در اين قوانين ثابت، حكم منافع طبيعى توليد را از نظر مالكيت عمومى و خصوصى بيان داشته و انواع ماليات و موارد مصرف آن را معين كرده است، اين قوانين به عنوان قوانين هميشگى دولت اسلامى به شمار مى‌روند كه حكومت مجرى و نگهبان آنهاست.

همچنين اسلام براى مالكيّت اشخاص و نحوه انتقال و يا تصرف در آن، حفظ حيثيت مسلمين، ارضاى غريزه شهوت جنسى، و حفظ جان اشخاص حدودى را مشخص ساخته و در صورت تخطّى از آنها، مجازات هايى را معين كرده و اين احكام هميشگى اند و ملاك عمل مسلمين به شمار مى‌روند و حكومت مجرى اين احكام است البته در همين احكام دائمى اسلام در صورت عارض شدن عناوين ثانوى، اجازه تخلّف از آن هم داده شده و حتى گاهى تخلّف از آن واجب و لازم شمرده شده است كه اصطلاحاً اين گونه احكام، احكام ثانويه اسلام ناميده مى‌شوند كه اين احكام ثانويه نيز جزء قوانين دائمى اسلام اند و بايد هميشه ملاك عمل افراد و حكومت اسلامى قرار گيرند.

در مورد روابط جامعه اسلامى با ساير جوامع نيز معيارهاى ثابت و قوانين دائمى در اسلام موجود است كه وظيفه مسئولان حكومت را در بخش روابط خارجى مشخص مى‌سازد و دستورالعمل دولت و حكومت اسلامى است.

بنابراين در حكومت اسلامى زحمت جعل قانون از دوش مسئولان امر برداشته شده و آنان تنها ناظر و مجرى فرمان حق اند و با وجود فراگيرى و دائمى بودن و لزوم