مردم نيست، بلكه شأن ولايت امر و حكومت در اسلام، نگهبانى از احكام است. طبق اين اصل كلّى، احكام اسلام كه عام و فراگير است، ثابت و غير متغير است. اين قوانين ثابت، با ابعاد مختلفى كه دارند هم وظيفه انسان را در ابتداى امر معيّن كرده‌اند كه بايد مثلاً نماز بخواند، روزه بگيرد، واجبات مالى اش را براى اداره اجتماع اسلام بپردازد و زندگى خود و نفقه واجبش را از راه مشروع تأمين كند و امر زناشويى را از طريق مشروع سامان دهد و هم در صورت تخلف، كيفر متخلف را در ضمن احكام حدود و تعزيرات بيان فرموده است. در اين ميان حكومت اسلامى ناظر اجراى قوانين و مسئول اجراى صحيح آن است، نه آنكه حكومت قانون گذار باشد. اين مطلب علاوه بر اينكه با تأمّل در فراگير و دائمى بودن احكام اسلام از يك سو و تشريع حكومت و ولايت امر از سوى ديگر روشن است، اصولاً تعبير ولايت و ولىّ امر نيز كه به معناى سرپرستى است، نشان دهنده اين است كه ولىّ امر نظارت و سرپرستى امّت اسلام را بر عهده دارد تا از حدود مشخص شده تجاوز نشود و هركس در مرز خود حركت كند و متخلف را هم به سزاى عملش برساند.

علاوه بر اين، آيات و روايات بسيارى كه در بيان هدف از حكومت اسلامى وارد شده است، اين معنى را روشن مى‌سازد. خداوند در باره هدف از بعثت پيامبران مى‌فرمايد:

{لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط } (٢١) .

اين آيه به روشنى مى‌رساند كه هم تشريع احكام الهى بر اساس فطرت است و در قانون شريعت احكام مورد نياز هركس به عنوان قسط او مشخص شده و هم هدف از ولايت انبياء اين است كه مردم د ر مرز قسط و نصيب خود كه خدا تعيين كرده است، ذرّه‌اى پافراتر ننهند.

(٢١) سوره حديد، آيه ٢٥.