حضرت امام خمينى نيز به شكل خاص در اين مورد آورده‌اند: «اسلام بر اساس بناى منطقى خود نسبت به زن، يك ديد واقع‌بينانه و متكى بر فطرت و طبيعت و نيازهاى حقيقى دارد و حكم الهى نيز متناسب با خواست‌ها و نيازهاى گوناگون است».

ظاهرا اين نكته مخالفى در فقهاى اماميه ندارد و از افتخارات و از امتيازات منحصر به فرد دين اسلام است. بنابراين در جايى كه حكم ظاهرى، ولو ظاهرا، مخالف با فطرت و يا ناهماهنگ با خلقت، رخ مى‌نمايد؛ به سادگى از كنار آن نمى‌توان گذشت و دقت فقهى مضاعفى را در مستندات آن، براى تصحيح حكم و يا حصول اطمينان از صحت آن، لازم دارد و حتى بر فرض صحت حكم، نيازمند به پاسخى در خور براى رفع مخالفت ظاهرى تكوين و تشريع، خواهيم بود (فتأمل).

حق حضانت در فرض فقدان يكى از والدين

در صورت فقدان يكى از والدين يا عدم صلاحيت يكى از آنها براى امر حضانت، حق حضانت اختصاص به ديگرى دارد و شخص ثالثى مانند وصى يا اقرباء بر وى تقدم ندارند.

مرحوم صاحب جواهر، ادعاى عدم خلاف، بلكه وجود اجماع بر اين مطلب را دارد. علاوه بر اجماع، براى اولويت مادر در فرض فقدان پدر و بالعكس به امور زير استدلال شده است:

١. اشفقيت و ارفقيت آنها براى كودك نسبت به ديگران؛

٢. آيه شريفه {و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه‌ } ؛ (٣٩)

٣. آيه شريفه {لاتضارّ والدة بولدها و لا مولودٌ له بولده } . (٤٠)

(٣٩) سوره بقره، آيه ٢٣٣.
(٤٠) سوره انفال، آيه ٧٥.