قرار گيرد و براى اثبات حكم شرعى بايد به روش فقهى عمل شود، ليكن اوّلاً اين امور در حد مؤيد، قابل توجه جدى است و مقصود از آوردن اين مطالب در اين مقام بيش از تأييد نيست و بحث فقهى براى اثبات حق حضانت براى مادر در بحث‌هاى سابق به شكل مفصل گذشت.

ثانياً، در روايات معصومان و فقه اماميه، حرمت جدا كردن مادر و فرزند از امورى است كه مورد تنصيص قرار گرفته است.

بنابراين در امر حضانت و تعيين صاحبان اين حق، بايد اين مطلب نيز مورد توجه جدى قرار گيرد و تزاحم اين حق با حق حضانت پدر (بنابر قول مشهور) و يا تعارض اين ادله با مستندات قول مشهور در امر حضانت، حتى از منظر صناعتى و روش فقهى نيز قابل اغماض نيست و بايد به شكل فنّى به آن پرداخت .

ثالثاً، هماهنگى تشريع و تكوين امر پذيرفته شده‌اى است و بعضى از آيات شريفه بر آن دلالت صريح و روشنى دارند؛ نظير:

{فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اللّه الّتى فطر الناس عليه } (٣٧)؛

«پس روى خود را متوجه آيين خالص پروردگار كن. اين فطرتى است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده است.»

مرحوم علامه طباطبايى به شكل عام بر اين هماهنگى تصريح دارند و مى‌فرمايند: «اسلام شريعتش را براساس فطرت و خلقت بنا كرده است». (٣٨)

(٣٧) سوره روم، آيه ٣٠.
(٣٨) الميزان في تفسير القرآن، ج ٢، ص ٢٣٢.