وجود مبارك نبى اكرم و پيغمبر خاتم (عليه و على آله الصلوة مادام العالم) و همچنين در خلفاى آن بزرگوار حقّاً أم غيره نيز چنين بود تا چندين ماه بعد از عروض عوارض و حدوث سوانح مركز اين دو امر يعنى تحمّل احكام دينيه واعمال قدرت و شوكت و دعاى امنيت در دو محل واقع شد و فى الحقيقة اين دو هر يك مكمل و متمم ديگرى هستند؛ يعنى بناى اسلامى بر اين دو امر است: نيابت در امور نبوتى و سلطنت و بدون اين دو احكام اسلاميه معطل خواهد بود. (٤٩)

به نظر يكى از اين نويسندگان، شيخ بر اين باور بود كه «اداره دنياى مردم مسلمان در زمان غيبت توسط فقيهان عادل و سلاطين اسلام پناه» است. «بر اين مبنا، امور شرعى يعنى فتوا، صدور احكام قضايى، استنباط احكام كليّه در امور عامه به عهده نايبان عام امام زمان (ع) فقيهان عادل است و امور عرفى يعنى سلطنت، تدبير دنيا و سياست و مصالح عامه به عهده سلاطين صاحب شوكت اسلام پناه خواهد بود». اين نويسنده بعد از تشريح نظر شيخ، اين ديدگاه را بدون هيچ مستندى به «اكثر فقيهان عصر صفوى و قاجارى» نسبت مى‌دهد. (٥٠)

عبارت منقول از شيخ نه تنها نمى‌تواند مستندى براى انتساب نظريه «سلطنت مشروعه» به شيخ باشد، بلكه صراحت دارد بر اين كه شيخ مخالف چنين نظريه‌اى است؛ زيرا او در اين عبارت درصدد بيان گزارشى تاريخى از سرگذشت خلافت و حكومت و رابطه آن با نبوت و آموزه‌هاى نبوىّ است و به هيچ وجه در صدد مشروعيت بخشيدن به آنچه در طول تاريخ واقع شده و ميان نبوت و سلطنت جدايى افكنده است، نيست. نويسنده مزبور براى چندمين بار تفاوت ميان امور حقيقى و تكوينى با امور اعتبارى و تشريعى را به درستى در نيافته است.

شيخ در همين عبارات به روشنى تصريح مى‌كند كه گاهى سلطنت در گذر تاريخ به غير اهلش واگذار شده است و پادشاهانى به سلطنت رسيده‌اند كه حكومت

(٤٩) تركمان، رسائل اعلاميه‌ها... شيخ فضل اللّه‌ نورى، ج١، ص ١١٠.
(٥٠) كديور، نظريه دولت در فقه شيعه، ص٧٣ ـ ٧٥.