گمان نمى‌كنم لقطه در عرف و لغت به غير حيوان اختصاص داشته باشد، در بعضى از روايات، لقطه بر حيوان اطلاق شده است؛ مانند روايت معتبر على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر(ع) كه مى‌گويد:

سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها... (٦)؛

از آن حضرت پرسيدم: اگر لقطه كنيزى باشد، آيا نزديكى با او براى كسى كه او را يافته، جايز است؟ فرمود: نه، فقط مى‌تواند در عوض انفاق و خرجى كه براى او كرده است، او را بفروشد... .

حكم دستمزد در مورد لقطه، از ادامه اين روايت و روايات ديگر استفاده مى‌شود.

به هر صورت، اگر حكمى براى لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بين لقطه و مجهول المالك غير لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امكان تعريف در لقطه و عدم امكان تعريف مجهول المالك غير لقطه در بسيارى از موارد باشد، در اين صورت، حكم را فقط به مجهول المالكى گسترش مى‌دهيم كه امكان تعريف در آن باشد و حكم لقطه‌اى را كه امكان تعريف ندارد، به هر مجهول المالكى كه امكان تعريف ندارد، توسعه مى‌دهيم. پس معيار در احكام، امكان تعريف و عدم امكان تعريف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالكِ غيرِ لقطه.

اگر جهت احتمال فرق، نفس عنوان التقاط (برگرفتن) باشد، در اين صورت نمى‌توان حكم را به مجهول المالك غير لقطه توسعه داد؛ مثلاً اگر دليلى بر حرمت التقاط دلالت كند، نمى‌توان از آن، حرمت گرفتن مال از سارق را فهميد؛ زيرا در نظر عرف احتمال فرق وجود دارد، شايد حرمت التقاط، از آن جهت باشد كه ممكن است صاحب مال بيايد و مالش را بردارد؛ در حالى كه گرفتن مال از سارق، نجات مال براى صاحب آن از دست سارق است.

(٦) وسائل الشيعه، ج١٧، باب ٢ از ابواب لقطه، ص ٣٥١، ح٨.